عبّر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب عن استنكاره لارتفاع أسعار المواد الغذائية، “في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء كورونا ومتحوراتها”.
وأكد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين في بلاغ أن وضعية “العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي وأصبحنا نسمع عن زيادات في مادة الغذائية”، على حد قوله.
وعّبر الاتحاد عن قلقه “من الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023”.
وطالب الاتحاد من خلال البلاغ من الحكومة “فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها”.
