خرجت الحكومة عن صمتها أمام مطلب تسقيف أسعار المحروقات، بالإعلان رسميا عن رفضها لتسقيف أسعار البنزين و الكازوال، حيث توصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، برد رسمي يؤكد رفض الحكومة لمقترحي القانون الذي تقدمت به المجموعة حول تنظيم أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة سامير للدولة.
وأعلنت مجموعة الكونفدرالية عن توصلها بمراسلتين الأولى من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة والثانية من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكدان رفض الحكومة للمقترحين معا، وقال رئيس مجلس المستشارين في مراسلته للمجموعة أن رئاسة المجلس توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة للمقترحين، دون توضيح الدواعي والأسباب.
وطالبت الكونفدرالية في مذكرتها بتسقيف أسعار المحروقات حيث أكدت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب
ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي توجد طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة ذاتها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية، وجاء في المقترح أن “المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، لا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة “سامير” لفائدة المغرب والمغاربة.
وحمل المقترح الثاني، فيسعى إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”.
ويهدف المقترح إلى استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مقترحها، بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وكانت نقابات وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات دستورية انتفضت في وجه الصمت الحكومي وغياب الإجراءات لوقف نزيف ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، والإرتفاع المهول للأسعار بالرغم من عمليات المراقبة ومنع المضاربة والتلاعب بأثمان المنتوجات الغذائية، حيث دعت مجدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، كما توعدت الحكومة بالخروج الى الشارع الأحد المقبل للاحتجاج.
وأكدت حركة “معا”، أن الصمت الحكومي أمام ارتفاع أصوات احتجاج المواطنين المغاربة على موجات الغلاء الفاحش، يؤكد ضعف مقاربة الحكومة وعدم اكتراثها بالحاجة الملحة في ظروف الأزمة لخطاب يطمئن المواطنين، ويكشف عن الإجراءات الاستثنائية المتخذة، كما دعا مجلس المنافسة، الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، إلى التقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة في تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات.
وحمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية، مشددا على ضرورة تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
