خصصت وكالة الأنباء الإسبانية حيزا مهما لموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص القرار المجحف للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، وتحت عنوان “القضاء المغربي يتهم قرار البرلمان الأوروبي بالتدخل”، أولت الوكالة اهتماما كبير للبيان الذي أصدره المجلس معززا بكل قواعد الاستدلال على أن البرلمان، المفروض فيه تمثيل عموم أوروبا، أصبح يمثل فئة من المرتزقة القادرة على بيع المواقف مقابل مبالغ مالية خدمة للوبيات معادية للمغرب ضاربا بعرض الحائط الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
ونقلت الوكالة عن المجلس استنكاره للقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي معتبرا إياه تدخلا سافرا في شؤون بلد ذو سيادة، وشددت الوكالة على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصدر بيانا مختلفا عن كل ردود الفعل، يترأسه جلالة الملك، وهو إيحاء من الوكالة ورسالة للأوروبيين والهيئات التنفيذية تريد أن تقول لهم إن هذا البيان شديد اللهجة هو بيان الدولة المغربية.
وركزت الوكالة على مضامين البيان، الذي جاء بعد اجتماع طارئ، ونقلت عنه أن البرلمان الأوروبي نصب نفسه كمحكمة لمحاكمة العدالة المغربية بطريقة فاضحة ومنحازة، وهو أمر مرفوض ومدان بشدة.
ولم تتردد الوكالة في وصف البيان بأنه أول رد فعل من قبل مؤسسة حكومية مغربية على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تأسفلأن لجنة حماية الصحفيين تعمل على “تحريف” البيانات المتعلقة بالقضايا القضائية المغربية، والتي تم إجراؤها وفقًا “للقانون ومع الاحترام الكامل للقانون مع توفر الضمانات الدستورية وشروط المحاكمة العادلة”.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر، في بيان صادر عنه، عن رفضه ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع، كما رفض ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي.
وقال إن البيان تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
ولقد سكت الإعلام الغربي ولم يتعاطى مع بيان المجلس إلا قلة قلة من وسائل الإعلام، التي تعاملت بنوع من الموضوعية مع الملف، بينما اكتفت الكثير من المؤسسات الإعلامية التي تدعي المهنية بنقل وجهة نظر البرلمان الأوروبي وعندما بيان المجلس الأعلى للسلطة القضائية دست رأسها في الرمال، لهذا يعتبر اهتمام وكالة الأنباء الإسبانية بالبيان مهما ومعبرا عن وجود وجهات نظر كثيرة داخل أوروبا تقدر مصالح الأوروبيين عكس حزمة البرلمانيين الذين لا يبحثون سوى عن الأورو.
