منع مشروع قانون مالية 2020، "الحجز على أموال وممتلكات الدولة" التي صدر بشأنها أحكام قضائية، حيث تنص المادة 9 منه على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز..".