14 ألف ملف بالمحاكم ينتظر التنفيذ ضد مؤسسات الدولة
كشفت وزارة العدل عن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بمجلس النواب، موضحة أن أكثر من 14 ألف ملف في مواجهة الدولة يحتاج إلى التنفيذ، حيث أشار وزير العدل الى أن المبالغ المالية المنفذة تتجاوز مليار و19 مليون درهم، لافتا أنه بالنسبة للجماعات الترابية تصل عدد الملفات التي تحتاج إلى تنفيذ إلى 2478 ملفا، والمؤسسات والمقاولات العمومية 5153 ملفا، ومصالح الدولة 3708 ملفا.
واوضحت المعطيات وزارة العدل، أنه في المحاكم الإدارية بفاس نفذ حوالي 818 ملفا بقيمة 120 مليون درهم، وفي المحكمة الإدارية بأكادير 420 ملفا بمبلغ 40 مليون درهم، والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء 420 ملفا بمبلغ يصل إلى حوالي 49 مليون درهم، والمحكمة الإدارية بالرباط 1066 ملفا بمبلغ 631 مليون درهم، والمحكمة الإدارية بمراكش 858 ملفا بمبلغ حوالي 92 مليون درهم.
وسجلت المعطيات، أن وزارة العدل تملك تصورا حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وستطرحه على رئاسة الحكومة، من جهته نبه وزير العدل لبعض الإشكاليات فيما يخص التعويضات التي تطرح في مواجهة الدولة، لأن هذه الأخيرة لا تحضر سوى في 40 في المائة من الملفات التي تروج ضدها في المحاكم الإدارية، و 60 في المائة المتبقية لا يمثلها أي محامي.
وأوضح أن وزارة العدل تفكر أن تضع في المحاكم الإدارية النيابة العامة عوض المفوض القضائي فقط، لأن النيابة العامة تدافع عن الدولة والمجتمع، والمحاكم الإدارية تصدر أحكام تتعلق بأموال الدولة والمجتمع، مشيرا أن وظيفتها ستكون متابعة الملفات.
وكان عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة قدم الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للوكالة خلال المرحلة (2024-2028)، الذي يرتكز خول خمس محاور استراتيجية تتعلق أساسا بدعم ومواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، والتنسيق والتواصل مع الشركاء، وتعزيز المقاربة الاستباقية والوقاية من المنازعات، وإرساء منظومة لليقظة، ودعم القدرات وتعزيز مهمة الدفاع.
و أشار السيد الوكيل القضائي للمملكة إلى أن هذه المحاور سيتم تفعيلها من خلال 26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا، وذلك في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) الذي يهدف إلى بلورة مقاربة جديدة لتدبير منازعات الدولة تقوم على إعطاء الأولوية للوقاية من المنازعات ومواكبة الإدارات العمومية، نظم يوم الخميس 27 يونيو 2024 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، لقاء تواصليا لتقديم خدمتين جديدتين تهدفان إلى تمكين الإدارات العمومية من الاستفادة من المشورة المقدمة من طرف الوكالة القضائية للمملكة.
و أوضح أنه في إطار تنزيل الاجراءات ذات الطابع الاستعجالي، تم تقديم منصة “مواكبة” التي تتيح للإدارات العمومية طلب رأي ومشورة الوكالة القضائية للمملكة، سواء فيما يتعلق بتدبير المنازعات أو فيما يتعلق بالوقاية منها وذلك بمناسبة ما تبرمه الإدارة من عقود أو ما تتخذه من قرارات. كما ستسمح هذه المنصة بالاطلاع على منتوج خلية اليقظة المحدثة بالوكالة القضائية للمملكة لتتبع حركة التشريع والاجتهاد القضائي وسوابق التحكيم وتحديد خارطة مخاطر المنازعات. هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة مركز النداء المخصص للتنسيق. (+212.5.30.40.00.47)
وستمكن هاتين الخدمتين من دعم ومواكبة الإدارات العمومية بمختلف أصنافها خلال المراحل السابقة على المنازعة أثناء اتخاذ القرار أو التعاقد، فضلا عن دعمها بمناسبة تدبير منازعاتها، ليبقى الهدف النهائي هو الوقاية من المنازعات وإنزال كلفتها المالية إلى حدودها الدنيا، في إطار مقاربة استباقية تدعم المشروعية وتساهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية عبر التدخل المبكر لحل الخلافات والحيلولة دون تحولها إلى منازعات أمام القضاء وهيئات التحكيم وهو ما سيسمح بترشيد النفقات وحماية المال العام.
