أكيد أن المؤسسات الدستورية والإدارية لها علاقة بالسياسات العمومية وذلك من خلال: القرارات التنموية أو ذات الارتباط بالسياسات العمومية
– الفعالية في عملية اتخاذ القرارات العمومية.
– ومضمون القرارات العمومية في علاقتها بالسياسات العمومية
– والنشاط العمومي وسلطة التحكم وسيرورة السياسات العمومية الأمنية، وجعل منطق التهافت على المؤسسات الدستورية والإدارية مكفولا بمنطق التدبير الاستراتيجي.
إن الاهتمام المعرفي بالسياسات العمومية الأمنية، وتغذيتها الأمنية والعقلانية في عملية استغلال التراكم المعرفي والتدقيق في النتائج المرتبطة بالنشاط العمومي.
إن إشكالية تجاوز الخلافات والتركيز على جودة حضور الفاعلين في السياسات العمومية من خلال الأجندات والبرامج والأوراش والاحتكام إلى الخلفية المتحكمة في المعايير المتبعة والمنمذجة للعقل المركزي.
– إن السياسات العمومية الأمنية يمكن ضبطها قطاعيا بالفعل التنسيقي. كمعنى لمشروعية اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج وحسن استغلال الزمن التنموي لتقوية النتائج في انتظار تغيير الاستراتيجية المعتمدة على النتائج بالاستراتيجية المعتمدة على الأهداف.
فالنموذج التنموي لا يتحقق إلا بجودة السياسات العمومية الأمنية. وتدارك الاختلالات والفوارق العمودية والأفقية.. التنموية والمجالية.
السياسات العمومية الأمنية لها ارتباط بكل المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية، وفق رؤية جديدة تتوخى المصالحة مع التراب وتغيير العقليات التي تدير المجتمع.
– التجارب الناجحة يمكن العودة إليها لمعرفة منهجية تحديد الأهداف.
– والتنسيق بين المكونات المرتبطة بالسياسات العمومية.
– واستغلال تدفق المعرفة إلى عقل الدولة.
– وكيفية استدراك التأخر التنموي.
– ومعطيات التوازن بين النمو الديمغرافي والآني.
فالمؤسسة الملكية تضع التوجهات العامة للسياسات العمومية سواء من خلال النظام الملكي أو من خلال مهام المؤسسة الملكية في النظام الدستوري، وذلك من خلال مفاهيم دستورية كالتنظيم الترابي، والتدبير الحر، ونسبة حضور الدولة ضمن ديمقراطية تشاركية، وأهداف مرتبطة بذلك من قبيل عدالة مجالية – شفافية تدبير المرافق العمومية – التنمية البشرية – وإلخ…. وكلها مرتبطة بسياسات اقتصادية عمومية أمنية، وسياسات اجتماعية عمومية أمنية، وسياسات بيئية عمومية أمنية…. إلخ.
فالسياسات العمومية الأمنية تعكس الرؤية الشمولية وبرامج عمل نسق الدولة، ومنهجية الاشتغال، كالتعاقد بدل تدخل الدولة الكلي، واعتماد مخططات في مجال التنمية، كمنهج للعمل العمومي.
وكلما تحقق الانسجام بين الفاعلين أعطى نتائج مهمة، ونفس الانسجام يجب تقييمه وإستشراف التطورات، وطرح (الحلول للأزمات) المستقبلية.
والمؤسسات الدستورية والإدارية التي لها علاقة بالسياسات العمومية سواء منها التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو الرقابية أو الاستشارية.. معلوم أن المغرب يتوفر على مؤسسات إدارية ومؤسسات سياسية وكلها دستورية.
– المؤسسات السياسية – المؤسسات الملكية – الحكومة – البرلمان مجالس الجهات مجالس الأقاليم ومجالس الجماعات الحضرية والقروية، وهذا التسلسل يعاني أزمة الانسجام بسبب الاختلاف في التلوينات السياسية بحيث مجلس الحكومة يتكون من أحزاب وإن كان تدبير شؤونها بعيدا عن الأحزاب بطريقة مباشرة.. وباقي المستويات تدير شؤونها مع هيمنة اللون السياسي أكثر لأن الدولة تظهر على الحكومة أكثر، وكذلك مشكل الصراع الحزبي الذي يجعل المجالس المنتخبة بعيدة عن المجلس الحكومي بالإضافة إلى وجود مؤسسات إدارية بدءا من الحكومة شكلا مرورا بأم الوزارات وزارة الداخية، ثم والي الجهة ثم عامل العمالة أو الإقليم ثم الباشا أو رئيس الدائرة ثم قائد المقاطعة أو قائد القيادة القروية.
وعلى مستوى المؤسسات الدستورية الموازية نجد جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهيئات الحكامة.. والتي طبقا للديمقراطية التشاركية فهي تحقق التوازن بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات التمثيلية والتشاركية وهو الأمر الذي يفتقر إلى الانسجام فيعطي في الغالب أزمة تحديد المسؤولية عن سوء تدبير السياسات العمومية ومنها تستمر أزمة إيجاد الحلول.
فالسياسات العمومية الأمنية، بحمولتها التنموية هي رهان استمرار الدولة وأساس الروابط بين المؤسسات والشعب على اختلاف فئاته..
