مع حلول الصيف، وزيادة شكايات المواطنين من غلاء و”جشع” أصحاب المطاعم والمقاهي، إلا أنه في الجانب الأخر يشتكي أصحاب المقاهي من تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية.
في هذا الصدد، أعرب محمد وهو صاحب مقهى في مدينة الناظور لأشطاري 24، أنه مستاء من هذا الوضع، مشددا أن التكاليف المتزايدة تشكل عبئًا كبيرًا على عمله.
وأضاف المتحدث أن المواد الأولية التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار، هي القهوة، والحليب، والزيوت، وهذه المواد تعتير تعتبر ضرورية في تحضير المشروبات والأطعمة التي تُقدّم في المقاهي.
وشدد المتحدث، أن هذه الزيادات لم تؤثر فقط على تكلفة التشغيل اليومية، ولكنها أيضًا وضعت أصحاب المقاهي في موقف صعب فيما يتعلق بتسعير منتجاتهم، إذ يشعر العديد منهم بالضغط بين محاولة الحفاظ على أسعار معقولة لجذب الزبائن وبين ضرورة تغطية التكاليف المتزايدة لضمان استمرارية العمل.
وخلص المتحدث، أن هذا الوضع قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها، مثل تقليص عدد الموظفين أو تقليل جودة المواد المستخدمة، في محاولة للتكيف مع الزيادات المستمرة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه قد يغلق أبواب المقهى.
هذا وسبق أن وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس المنافسة.
وذكرت الجامعة في رسالتها أنه منذ سنتين ونصف تقريبا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وزادت الجامعة، أن سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60.00 درهم إلى 140.00 درهم للكيلوغرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهم إلى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهم إلى 120 درهم، والزيتون من 12.00 درهم إلى 40 درهم، وزيت الزيتون من 25 درهم إلى 110 درهم للتر، كما تضاعفت أسعار كل الفواكه بكل أصنافها مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 % في أقل من 3 أشهر.
ويذكر أنه منذ مدة تُطرح تساؤلات حول مدى فعالية التدابير الحكومية في مواجهة هذه الزيادات، حيث يرى البعض أن هناك حاجة لتدخلات حكومية لضبط أسعار المواد الأولية.
