شدد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.
على أن القطاع التعليمي والتربوي يشهد حاليا ثورة هادئة في المناهج واكتشاف المهن.
والعمل على التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية، نحو التوجه الى الإبداع والابتكار.
لخلق مسالك وتكوينات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل.
وأكد أمزازي، في تصريح لـ”اشطاري24″.
على أن النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية المكلفة بالتوجيه، يشكل عائقا.
تعمل الوزارة على تداركه بضخ دماء جديدة على مستوى الموجهين التربويين.
كما تعمل الوزارة على مواكبة تلاميذ الخامسة والسادسة اعدادي، بنظام توجيه مبكر.
يقوم على إذكاء الحس المقاولاتي وفتح القطاعات الصناعية أمام التلاميذ .
ضمن برنامج “المشروع الشخصي لتلميذ” لاكتشاف المهن.
وكشف محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، في تصريح لـ “اشطاري24″.
على أن التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية بخصوص ملائمة التكوين بالتشغيل.
ينطلق من مفهوم التكوين والتشغيل يشكلان وجهان لعملة واحدة.
موضحا أن المواد والبرامج التدريسية والتكوينية لابذ أن تكون نابعة من الحاجيات المطلوبة بالسوق الشغل والنسيج الاقتصادي وبالمقاولات”.
وشدد الغراس، على أن دراسات قطاعية مع الشركاء سواء على مستوى الاتحاد العام لقاولات المغرب وفدرالية الصناعيين والمقاولات الكبرى.
والشركاء الدوليين كـ” رونو وبيجو”، تقوم على دراسة كافة الحاجيات للعمل على بلورتها وتنزيلها ضمن برامج التدريب بالتكوين المهني.
واعتبر الغراس، أن ” مدن المهن الكفاءات التي تعد من اهم محاور خارطة الطريق المقدمة أمام جلالة للملك لرفع من قدرات التكوين المهني.
تعرف بدورها دراسات مع الشركاء الاقتصاديين وذلك قبل البناء ووضع الللبنات الأساسية للمشاريع.
حيث عرفت الوزارة مجموعة من الاجتماعات الجهوية مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات لتفعيل المشاريع بما يتماشى ومفهوم ملائمة التكويبن بالتشغيل”.
واعتبر أمزازي، أن رفع ميزانية التعليم والتكوين، في مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، يجسد إهتمام الدولة بالشأن التربوي والتعليمي.
مؤكدا أن المشاريع و الأوراش المفتوحة في خلق مجموعة من المؤسسات التعليمية والتكوينية الجديدة التي تواكب حاجيات التعليم وحاجيات السوق.
انطلاقا من خلق معاهد للمقاولات وخلق معاهد للرياضات وخلق مؤسسات للطاقات المتجددة، بالإضافة الى خلق معاهد بمدن المهن والكفاءات بشراكة مع القطاعات الإقتصادية.
وكشف أمزازي، عن أرقام جديدة تهم الدخول التربوي الجديد، وذلك بتسجيل عدد إجمالي للتلاميذ والطلبة والمتدربين في رقم تسعة ملايين و898 ألف.
موزع بين 8 ملايين و208 ألاف تلميذة وتلميذ، نسبة التعليم العمومي 86 في المائة، وما يفوق 680 ألف متدربة ومتدرب بالتكوين المهني.
منهم 311 ألف متدربة ومتدرب جديد بنسبة تطور 5.3 في المائة، وما يناهز مليون و10 ألاف طالبة وطالب.
نسبة الإناث منهم بلغت49 في المائة، موضحا خلال ندوة صحفية على أن ” العدد الإجمالي للطلبة عرف تطورا بنسبة 5.1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ عدد الطلبة الجدد برسم هذا الموسم 282 ألف بزيادة قدرها 10.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”.