أعلنت الحكومة المغربية اليوم الاربعاء 25 شتنبر 2024 عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين والشركات، وتحفيز الاقتصاد الرقمي من خلال إنتاج حلول رقمية محلية تسهم في خلق القيمة وفرص العمل.
تعتمد الاستراتيجية على محورين رئيسيين: تعزيز مصادر الابتكار في القطاع الرقمي ودعم نظام الشركات الناشئة عبر إنشاء إطار قانوني يسهل حصول هذه الشركات على الصفقات العامة، بالإضافة إلى اعتماد آليات تمويل أكثر مرونة.
وأكدت وزيرة التحول الرقمي غيثة مزور أن “الاستراتيجية تستند إلى أحدث الابتكارات الرقمية، مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين.” وأشارت إلى أهمية تعزيز الاستخدام الشامل للتكنولوجيا الرقمية ليكون في متناول جميع المغاربة.
شهد المغرب تحولات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار بسبب جائحة كوفيد-19، التي كشفت عن ضعف البنية التحتية الرقمية.
وعلى الرغم من أن العديد من المبادرات تم إطلاقها بسرعة، مثل خدمات الطب عن بعد والتعليم عن بعد، إلا أن هذه التحولات تتطلب استجابة أسرع وأفضل لتلبية احتياجات المواطنين.
تسعى الاستراتيجية الوطنية إلى تحسين ترتيب المغرب عالميًا ليكون من بين أفضل 50 دولة في مجال الرقمنة بحلول عام 2030، كما تهدف إلى تعزيز مؤشرات رضا المستخدمين عن الخدمات.
فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الإيرادات من الصادرات الرقمية من 17.9 مليار درهم في 2023 إلى 25 مليار درهم في 2026، ثم 40 مليار درهم بحلول 2030، كما تسعى إلى خلق 190,000 فرصة عمل بحلول 2026، وزيادة العدد إلى 270,000 بحلول 2030.
تستهدف الاستراتيجية إنشاء 1,000 شركة ناشئة بحلول 2026، و3,000 بحلول 2030، مع هدف لجمع 2 مليار درهم من التمويل في 2026، و7 مليار درهم في 2030.
ومن بين التدابير الرئيسية هو إنشاء علامة للشركات الناشئة المغربية، وتحسين الإطار القانوني لتسهيل إنشاء المشاريع الصغيرة.
تتضمن خطة التدريب التي تتبناها الاستراتيجية تطوير المهارات الرقمية، حيث تهدف إلى تدريب 20,000 موهبة سنويًا بحلول 2026، وزيادة العدد إلى 45,000 بحلول 2030.
كما سيتم إعادة تأهيل 26,000 شخص سنويًا بحلول 2026، وزيادة هذا الرقم إلى 50,000 بحلول 2030. كما تتضمن الاستراتيجية استقطاب 4,000 موهبة جديدة من الخارج بحلول 2026، وصولاً إلى 6,000 بحلول 2030 عبر نظام “تأشيرة التكنولوجيا”.
تتطلع الاستراتيجية إلى زيادة عدد الأسر المؤهلة للحصول على خدمة الألياف البصرية إلى 5.6 مليون أسرة بحلول 2030، كما تستهدف تغطية 25% من السكان بخدمة الجيل الخامس (5G) بحلول 2026، وزيادة هذه النسبة إلى 70% بحلول 2030.
تأتي هذه الاستراتيجية في وقت حاسم للمغرب، حيث تسعى لتعزيز قدراتها الرقمية وتحسين جودة الخدمات العامة لتلبية توقعات المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
