أثار انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر نصب “حواجز” من طرف بعض متطفلين عند مداخل منتزة واد أفرطين تطوان موجة استياء واسعة، إذ وصف نشطاء هذه الممارسات بـ”الابتزاز العلني”، مطالبين بتدخل فوري للسلطات للحد من هذه الظاهرة التي تتكرر كل صيف.
ويُظهر أحد الفيديوهات وصور المتداولة مجموعة من الأشخاص عند مدخل منتزة واد إفرطين ، وهم يفرضون مبالغ مالية على أصحاب السيارات مقابل السماح لهم بركن عرباتهم، أو حتى المرور، في مشهد أثار ردود فعل غاضبة، اعتبرته فئات واسعة من المواطنين انتهاكاً صارخاً للقانون واستغلالاً غير مشروع للملك العمومي.
وفي هذا السياق، أكد ناشط الحقوقي بهيئة محمد احرادة ، أن هذه السلوكيات تُعد خرقاً واضحاً للقانون، موضحاً أن الجماعة الترابية التي تقع ضمن نفوذها منتزه واد إفرطين المعنية مطالبة بالتدخل العاجل لإيقاف هذا “الابتزاز”، مشدداً على ضرورة تحرك الضابطة القضائية وفتح تحقيقات رسمية تشمل الاستماع إلى الضحايا والمتورطين على حد سواء.مع العلم تقدمت عدة شكايات في نفس الموضوع
وأضاف في تصريح لجريدة *أشطاري 24″، أن ما يجري هو “استعمار للملك العمومي وتحويله إلى أصل تجاري يُفرض فيه الأداء المالي بشكل اعتباطي”، مشيراً إلى أن هذا الفعل لا يجد له أي سند قانوني، ويشكل اعتداء على حرية المواطنين في الولوج إلى الفضاءات العامة. كما لفت إلى أن بعض الجماعات سبق أن أعلنت عن مجانية مواقف السيارات المحاذية
وشدّد على أن هذه التصرفات “منبوذة ومعاقب عليها قانوناً”، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بـ”العادات الموسمية السيئة” التي باتت تنتشر بشكل مقلق، حتى في بعض منتزهات التي لا تخضع لأي حراسة رسمية.
و أن هذه الممارسات تدخل في خانة “النصب والاحتيال”، مشيراً إلى أن فرض رسوم غير قانونية على المصطافين يُعد انتهاكاً لحقهم في الاستجمام، وينافي مبدأ مجانية الولوج إلى الملك البحري العمومي.
ويجب على السلطات المنتخبة والمحلية مطالبة بالتحرك العاجل بتنسيق مع مصالح الدرك، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في استغلال الشواطئ بشكل غير قانوني.
وشدّد على أن منتزهات العمومية يجب أن تظل مفتوحة أمام جميع المواطنين، دون تمييز أو مقابل مادي مفروض بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن من واجب الدولة حماية الحق في الترفيه، ومراقبة كل استغلال مخل بالقانون أو بالعدالة المجالية.
مراسل صحفي اقبايو لحسن
