قبل عشرة أيام فقط من موعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، المزمع تنظيمه يومي 26 و27 أبريل الجاري بمدينة بوزنيقة، خرج عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، ليكشف عن أزمة مالية خانقة تهدد انعقاد هذا الاستحقاق الحزبي، موجّهًا نداءً صريحًا إلى وزارة الداخلية لصرف الدعم العمومي المخصص لتمويل المؤتمر.
وفي ندوة صحافية نظمتها قيادة الحزب، الأربعاء 16 أبريل، أوضح ابن كيران أن الحزب لم يتلق لحدود الساعة أي تحويل مالي من طرف الوزارة، رغم مراسلتها بشكل رسمي. وقال بلهجة مباشرة: “راسلنا وزارة الداخلية لصرف هذا التمويل، لكننا لم نتلق شيئًا إلى الآن، وأجدد من هنا ندائي لمسؤولي الوزارة للإسراع في صرف الدعم، لأن موعد المؤتمر بات قريبًا جدًا”.
مطالب بدعم بقيمة 130 مليون سنتيم
ابن كيران أشار إلى أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يُلزم وزارة الداخلية بالمساهمة في تمويل المؤتمرات الوطنية للأحزاب بما يعادل نصف الدعم السنوي المخصص لكل حزب، موضحًا أن “البيجيدي” أصبح يتلقى دعمًا سنويًا في حدود 260 مليون سنتيم، بعدما كان في فترات سابقة يستفيد من أزيد من 1.5 مليار سنتيم (15 مليون درهم).
وطالب ابن كيران بصرف 130 مليون سنتيم من هذا المبلغ، من أجل تغطية نفقات المؤتمر، مؤكدًا أن الوضع المالي الحالي لا يسمح للحزب بتأجيل أو تعويض هذا الدعم من موارد ذاتية.
مؤتمر مكلف وتبرعات خجولة
وفي معرض حديثه عن ميزانية المؤتمر، كشف الأمين العام أن التكلفة الإجمالية المتوقعة تبلغ حوالي 350 مليون سنتيم، لافتًا إلى أن الحزب تمكن، حتى الآن، من جمع ما يقارب 30 مليون سنتيم فقط (303,000 درهم) عبر تبرعات الأعضاء والمتعاطفين، ما يترك عجزًا بقيمة 320 مليون سنتيم.
ولتقليص المصاريف، أشار ابن كيران إلى أن اللجنة التحضيرية قررت إلغاء تعويضات النقل المخصصة للمؤتمرين، داعيًا المسؤولين الجهويين للحزب إلى تدبير الأمر محليًا، ومناشدًا في الآن نفسه قواعد الحزب والمتعاطفين معه إلى الانخراط في حملة المساهمات.
المال مقابل الحضور
وكشف ابن كيران أن الدعوة للمؤتمر الوطني لن تُوجّه إلا للأعضاء الذين أدوا التزاماتهم المالية للحزب، مؤكدًا أن هذا القرار “صارم ولا استثناء فيه”. وأوضح أن عدد أعضاء الحزب حاليًا يُقدّر بـ20 ألف عضو، بعد أن كان يفوق 40 ألفًا قبل سنوات قليلة، ما يعكس التراجع العددي والتنظيمي بعد نكسة انتخابات 2021.
