كشفت المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF) عن ترحيل 1,658 مواطنًا مغربيًا من الأراضي الفرنسية خلال عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 50.2% مقارنة بعام 2023، وفقًا لأحدث الإحصائيات حول الهجرة.
وأظهرت البيانات أن 70.9% من المرحّلين المغاربة تم ترحيلهم قسريًا، في حين لم يستفد سوى 7.1% من برامج المساعدة على العودة الطوعية.
وبشكل عام، ارتفعت عمليات الترحيل من فرنسا بنسبة 26.7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي المرحّلين 21,601 شخصًا، مع تسجيل زيادات ملحوظة في كل من الترحيل القسري والطوعي.
وتصدرت الجزائر القائمة بـ2,999 حالة ترحيل، تليها جورجيا بـ1,844 حالة، بينما حلّ المغرب في المرتبة الثالثة.
وإلى جانب عمليات الترحيل، ارتفع عدد توقيفات الأجانب في وضعية غير قانونية بنسبة 18.9% في 2024، ليصل إلى 147,154 حالة، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 3.7% فقط بين 2022 و2023.
وفي هذا السياق، جاء المغاربة في المرتبة الثالثة بـ12,954 توقيفًا، بعد الجزائريين الذين سجلوا 33,754 حالة، والتونسيين بـ15,414 حالة.
ورغم ارتفاع عدد المستفيدين من المساعدات على المغادرة إلى 6,908 شخصًا بزيادة 2.6%، إلا أن المغادرات الطوعية المساعدة تراجعت بنسبة 94.6%، بعد إعادة تركيز هذه المساعدات على الأفراد الخاضعين لأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
ويُرجح أن يكون تصاعد عمليات ترحيل المغاربة في 2024 مرتبطًا بـتعزيز التعاون المغربي-الفرنسي في مجال الهجرة، والذي أصبح أولوية لكل من الرباط وباريس، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، حيث كان ملف الهجرة أحد أبرز القضايا المطروحة.
