دخل قرار التجميع الفلاحي المتعلق بـ 28 مدينة مغربية حيز التنفيذ على إثر صدوره في الجريدة الرسمية، الذي يهف الى تسويق جيد للمنتجات الفلاحية و محاربة السماسرة والوسطاء، حيث صدر بالعدد 7330 من الجريدة الرسمية القرار المشترك رقم 2478.23 لوزير الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية، يقضي بتحديد قائمة المدن التي يمكن فيها تسويق الفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة بدون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، مع التفصيل في نوعية الشروط المطلوبة لاكتساب صفة “المُجمِّع الفلاحي”، ويتعلق الأمر بمدن الرباط وسلا وسطات وبرشيد وخريبكة والخميسات وتمارة والقنيطرة وسيدي قاسم ووزان والجديدة وأزمور والراشيدية وخنيفرة ومراكش وقلعة السراغنة وآسفي والصويرة وبني ملال والناظور ووجدة والحسيمة وتازة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وفاس ومكناس.
ووصف مهنيون القرار المشترك انه يمثل واحدا من بين الحلول التي بإمكانها أن تكسر شوكة الوسطاء بقطاع تسويق المنتجات الفلاحية وتقليص عدد المتدخلين والسماسرة، الذين يضرون بالسوق الوطنية، سواء بالفلاحين والمنتجين أو بالمستهلكين كذلك الذين تصل إليهم ما أنتجته حقول وضيعات المملكة بأثمنة مرتفعة مقارنة مع ما تمت تأديته مقابلها لفائدة المهنيين”، و اعتبر المهنيون في تصريحات للاعلام، على أن “الملاحظة الأساسية في هذا الصدد أن القرار لا يشمل أسواق الجملة بالمدن الكبرى، كالدار البيضاء تحديدا المعروفة بتسويق عدد مهم من المنتجات الفلاحية و معطى الصرامة؛ لأن الوسطاء من المعروف عليهم البحث عن مختلف الثغرات لاستغلالها لضمان تواجدهم من جديد بالسوق”، مشيرا إلى أن “فلسفة القرار تقضي بتحديد أشخاص ذاتيين أو معنويين أو مهنيين بتجميع المنتجات على مستوى منطقة جغرافية معينة وتوزيعها على نقاط البيع بالتقسيط”.
و اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن “التجميع الفلاحي كان من بين مطالب المدافعين عن المستهلك المغربي والمهتمين بالموضوع وامتداداته الاقتصادية والاجتماعية بالموازاة مع تأثر تسويق المنتجات الفلاحية الوطنية بكثرة الوسطاء، وهو ما يشكل حلا لإبعاد هؤلاء بشكل نسبي عن عملية البيع والشراء”، و ان “من إيجابيات هذه البادرة المؤسساتية، تمتيع المستهلك والمنتج بأسعار تفضيلية لا تسبب الضرر لأي طرف، حيث يمكن أن يبيع المنتِج غلّته بأزيد مما كان يبيع به للوسيط الذي يحقق هوامش مهمة أكثر منه في نهاية المطاف”، مبيّنا أن هذه البادرة لن تكون ذات نفع كبير إذا لم يتم التوجه نحو تعميمها على مختلف المدن والمحاور السكنية الأكثر نشاطا”، كما أن “القطاع الفلاحي لا يزال يحتاج إلى عدد من المبادرات الشبيهة التي بإمكانها أن تساهم في تشجيع الفلاح المغربي على الإنتاج والتسويق وإعادة الإنتاج، وتمكين المستهلك بدوره من منتجات ذات جودة وبأثمنة معقولة، بعدما ظلت إشكالية الوسطاء حاضرة ضمن عدد من تقارير المؤسسات الوطنية خلال السنوات الأخيرة التي ارتفع خلالها منسوب الغلاء”.
