صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الموقع في 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية والهيئات المهنية للمشغلين.
ويندرج المشروع ضمن توجهات الحكومة لتحسين مستوى معيشة الأجراء، خاصة في القطاع الخاص، ويستند إلى المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في يوليو 2008، المتعلق بتطبيق المادة 356 من مدونة الشغل.
بحسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن المرسوم يتضمن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
- القطاع غير الفلاحي: سيُحدد الحد الأدنى للأجر المؤدى عن ساعة عمل في 17.10 درهماً، ابتداءً من 1 يناير 2025.
- القطاع الفلاحي: سيُحدد الحد الأدنى للأجر اليومي في 93 درهماً، ابتداءً من 1 أبريل 2025.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية الحكومة لتعزيز حقوق العاملين ورفع قدرتهم الشرائية، في سياق الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل لائقة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية المتفق عليها مع الأطراف المعنية، في حين يترقب العاملون في القطاع الخاص انعكاس هذه الزيادات على حياتهم اليومية.
