تمكنت الحكومة من تمرير “قانون اللجنة المؤقتة” لتدبير شؤون الصحافة والنشر، وذلك بعد المناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة صباح اليوم، حيث نال المشروع 15 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع نواب آخرين وتسجيل غيابات في صفوف النواب.
وكان المشروع قد أثار جدلا واسعا باعتبار أنه يخالف الدستور الذي ينص على الانتخاب بينما اللجنة مجرد آلية للتعيين في خلاف تام مع اختيار الصحفيين لتنظيمهم الذاتي.
