مكنت معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضي، من توقيف ستة أشخاص بمدن الدار البيضاء، وخريبكة، والرباط، وأكادير، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال محررات ووثائق رسمية مزورة تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات المشتبه بهم، قد أسفرت عن حجز معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، وآلة طباعة، وجهاز سكانير، و34 ختم يتعلق بمؤسسات ومصالح عمومية، ووكالات بنكية وسلطات محلية، وملفات تحتوي على وثائق إدارية ومستندات لمرشحين للهجرة و 11 دفترا فارغا للحالة المدنية، و20 عقد ازدياد فارغ، ونماذج مطبوعات للشواهد الإدارية، وشواهد عمل بشركات.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه تورط المعنيين بالأمر في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعالهم الإجرامية، وضبط كافة المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه وكذا ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.
وأبرز المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة الجريمة المنظمة، لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها على استتباب الأمن والاستقرار.
وكانت معطيات أمنية ، كشفت أن المصالح الأمنية أوقفت 27 ألفا و317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20 ألفا و141 من جنسيات أجنبية، خلال عام 2019، حسب حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2019، نشرته وكالة المغرب الرسمية.
وحجزت المصالح الأمنية 3021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، في إطار محاربتها للهجرة غير النظامية، وأوقف الأمن 505 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة النظامية، خلال 2019.
وأفادت المعطيات الأمنية ، أن ” قطب التعاون الأمني الدولي عالج 5019 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية “15 بالمئة” والاتجار الدولي في المخدرات “11 بالمئة”، والإرهاب والتطرف “4 بالمئة”، وطلبات التشخيص والمعلومات”21 بالمئة”.
و توصلت مصالح الأمن الوطني بـ 157 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 41 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، حيث قامت منظمة الشرطة الدولية “أنتربول ” بتعميم 66 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية في حق أشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي، وتكلّلت بتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، فضلا عن نشر 6037 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية.
