تبدو الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر محفوفة بالتحديات حول قضايا أبرزها الذاكرة والحرب في أوكرانيا والغاز الجزائري والتأشيرات والأمن في الساحل، وليس أقلها تجاوز الخلافات التي طغت على ولايته الأولى.
منذ انتخابه عام 2017، لم يتوقف إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب استقلال الجزائر (1954-1962)، عن محاولة تطبيع العلاقات بين الشعبين.
وضرب ماكرون عندما كان مرشحا للانتخابات على وتر حساس عندما وصف الاستعمار بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، وقد ضاعف مذاك مبادراته في ملف الذاكرة.
لكن الجزائر أعربت عن أسفها لأن الرئيس الفرنسي لم يقدم “اعتذارا” على 132 عاما من الاستعمار الفرنسي.
بعد أشهر من التوتر، اعتبر إيمانويل ماكرون أن السلطات الجزائرية أنشأت “ريعا لذاكرة” حرب الاستقلال للحفاظ على شرعيتها، وشك ك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.
وتلقي هذه المسألة بثقلها أيضا على السياسات الداخلية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، إذ هناك سبعة ملايين فرنسي مرتبطين بالجزائر بطريقة أو بأخرى.
وأشار المؤرخ جيل مانسيرون على أثير إذاعة “فرانس إنفو” إلى أن “بين مستشاريه (إيمانويل ماركون)، وبين القوى السياسية التي يعتمد عليها أو التي يأمل الحصول على دعم ضمني منها إلى حد ما، هناك وجهات نظر مختلفة”. ولفت إلى وجود “حنين استعماري قوي” في صفوف أقصى اليمين، ولكن أيضا “لدى جزء من اليمين الفرنسي”.
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، م حاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول أن “يطلب الرئيس الفرنسي من الجزائر بذل جهد لمحاولة زيادة إنتاجها من الغاز”.
لكنه يرى أنه “إذا أراد الفرنسيون المزيد، فعليهم الاستثمار” في صناعة الغاز والطاقات المتجددة في الجزائر.
وباتت الجزائر المورد الغاز الرئيسي لإيطاليا في الأشهر الأخيرة عبر خط أنابيب “ترانسميد” الذي يمر عبر تونس.
تواجه فرنسا صعوبات اقتصادية في الجزائر بحصة من السوق تناهز 10 بالمئة، وقد تجاوزتها الصين (16 بالمئة) التي صارت المور د الأول للبلد الأكبر جغرافيا في إفريقيا.
وخسرت مجموعة “سويز” الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، فيما خسرت شركة “راتيبي باريس” إدارة المترو و”شركة مطارات باريس” إدارة مطار هواري بومدين في العاصمة.
أما مصنع مجموعة السيارات “رينو” فهو مكب ل بحصص من القطع المستوردة تفرضها السلطات الجزائرية.
ويشير عبد الرحمن مبتول إلى أن “هناك احتمالات كثيرة ولكن يجب على فرنسا تغيير طريقة تعاملها، فقد خسرت الكثير في إفريقيا”.
خف ضت باريس بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين (وكذلك الأمر بالنسبة الى المغاربة) للضغط على حكومتي البلدين اللتين تعتبرهما غير متعاونتين في إعادة مواطنيهما المطرودين من فرنسا.
وشدد السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه درينكور على أن “تقليص عدد التأشيرات له تداعيات كبيرة في الجزائر، ويسلط ذلك ضغطا على السلطة الجزائرية”.
وتريد باريس والجزائر “المضي قدما” في هذا الملف، وفق الرئاسة الفرنسية التي تؤكد أنه منذ آذار/مارس 2022 أصدرت السلطات الجزائرية “300 تصريح (للعودة)، مقابل 17 خلال الفترة نفسها في 2021 و91 في 2020”
