في تطور لافت داخل المشهد السياسي، أكد عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، صحة المعطيات التي كان قد كشف عنها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن الدعم الموجه لمستوردي الأغنام، والذي بلغ، بحسب تصريحات سابقة، نحو 13 مليار سنتيم.
وجاء تصريح الراشيدي، اليوم السبت، خلال مداخلة له في أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بمدينة تطوان، حيث شدد على أن الأرقام التي تحدث عنها بركة “صحيحة وموثقة”، موضحاً أنها تشمل الدعم المباشر للمستوردين، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية المرتبطة بعملية الاستيراد.
وقال الراشيدي، في معرض حديثه: “الأرقام التي تطرق لها أمين عام حزب الميزان جابها من الحكومة، ماشي من شي قنط آخر”، مضيفاً أن من حق كل طرف سياسي “أن يقرأ المعطيات من الزاوية التي يراها مناسبة، وأن يعبر عن رأيه بجرأة واستقلالية”.
وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي في سياق الجدل السياسي الذي أثاره نزار بركة، حين تحدث عن حجم الدعم الموجه لمستوردي الأغنام، في وقت تعاني فيه الأسواق المغربية من ارتفاع متواصل في أسعار اللحوم، ما أفرز تساؤلات متزايدة حول فعالية التدابير الحكومية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أقر الراشيدي بأن “جهود الحكومة، ورغم أهميتها، لم تنعكس بعد بالشكل الكافي على الحياة اليومية للمواطنين”، مضيفاً أن ما حدث مؤخراً يستدعي “مراجعة جريئة لقانون الأسعار والمنافسة”، معتبراً أن “من غير المنطقي أن تبذل الدولة مجهوداً مالياً وتنظيمياً كبيراً دون أن يُترجم ذلك إلى نتائج ملموسة لدى المواطن”.
وتأتي هذه التصريحات لتفتح الباب أمام تساؤلات حول انسجام الأغلبية الحكومية، خصوصاً بعد أن كان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد شكك في دقة ما ورد في مداخلة نزار بركة، خلال نشاط سياسي في مارس الماضي.
ويرى مراقبون أن تباين الرؤى داخل مكونات التحالف الحكومي قد يشير إلى اختلاف في مقاربات تدبير بعض الملفات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها ملف الدعم الموجه للقطاع الفلاحي وقطاع اللحوم، في ظل تصاعد المطالب بمزيد من الشفافية وربط الدعم العمومي بتحسين شروط السوق الداخلية.
