عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”انشغال الأغلبية الحكومية بالحسابات الانتخابية في معالجة قضايا التشغيل والسكن والبرامج العمومية”، مؤكدة على ضرورة إبعاد هذه الملفات عن أي استغلال سياسي.
وحذرت الأمانة العامة للحزب، في بيان صدر الاثنين 17 فبراير 2025، من خطورة توظيف التعيينات في المناصب العليا وبرامج الدعم المختلفة، مثل الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الفلاحين، وبرامج التشغيل والسكن، لتحقيق مكاسب انتخابية. واعتبرت أن هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية والحياد، وتضر بثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
وأشار البيان إلى أن “حزب رئيس الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية يلجؤون إلى استغلال هذه البرامج كأدوات للتعبئة السياسية”، وهو ما وصفه الحزب بأنه يشكل تشويهاً للعملية الديمقراطية.
وفي سياق متصل، شددت الأمانة العامة على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمواطنين التي تحتفظ بها وكالات ومؤسسات عمومية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبرامج دعم السكن، ووكالة الأطلس الكبير، مؤكدة وجوب إبقاء هذه البيانات بمنأى عن أي استغلال سياسي.
ودعا الحزب المؤسسات المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية إلى الاضطلاع بدورها في منع أي محاولة لتوظيفها سياسياً، مطالباً باتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم استغلالها في التأثير على الناخبين.
كما طالب البيان بمراجعة آليات تدبير برامج الدعم لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، بعيداً عن الحسابات الحزبية، مؤكداً على أهمية تعزيز الرقابة المؤسساتية لضمان نزاهة العمليات وضمان استفادة الفئات المستحقة دون تمييز.
