أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط حميد بلغيت، ان النموذج التنموي الجديد يجسد رؤية طموحة تشكل قوام مرحلة جديدة حدد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس شعار “المسؤولية والإقلاع الشامل”، مؤكدا أن هذا النموذج يمثل فرصة للانعاش الاقتصادي و أن الفاعلين السياسيين مدعوون لتجديد نخبهم والانفتاح على طاقات جديدة بغية إنجاح النموذج التنموي الجديد.
وأضاف السيد بلغيت، ، أن الرهان الكبير للفاعلين السياسيين لترجمة التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد يكمن في الإجابة عن بعض المعضلات الرئيسية التي حددها هذا النموذج .
وأبرز أن هذه الرهانات تندرج في إطار استعادة الثقة، التي تحتاج إلى اجتهاد وإبداع من طرف الفاعل السياسي، مشيرا إلى أن البحث عن كفاءات وطنية يعد ضرورة ملحة لتحقيق شروط الفاعلية والابتكار وتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأوضح أستاذ القانون العام أن “النموذج التنموي الجديد حدد مجموعة من الأعطاب وقدم حلولا بديلة، لكن الفاعل السياسي أو الحزبي مدعو لترتيب الأولويات. كما يحتاج لإنجاحه تجاوز الوعود الانتخابية إلى برامج فعلية”، مضيفا أن الأحزاب السياسية يجب أن تنخرط بقوة في النموذج التنموي الجديد، وتقدم للمغاربة اجتهاداتها في تفعيل الأهداف الكبرى التي يحملها.
وأشار ، في هذا الصدد، إلى أن الوضعية الديموغرافية للمغرب والمتسمة بوجود فئة عريضة من الشباب تمثل عاملا مساعدا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ، وذلك على غرار باقي الدول التي استفادت من هذا العامل .
وأكد أن الأمر يتعلق بمشروع مغربي طموح ارتكز على عنصرين أساسيين يتمثلان في آلية التتبع، والميثاق الوطني من أجل التنمية، الذي يريد جلالته أن يكون “إطارا مرجعيا تتفق على أولوياته جميع مكونات الأمة”.
وبعد أن أبرز أستاذ القانون العام أن تقرير النموذج التنموي ركز على إصلاح الإدارة، سجل أن الإدارة العمومية مدعوة للإجتهاد في النصوص والبحث على كفاءات وطنية واستقطابها ، مع الابتكار في التنفيذ .
