أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العمل الحكومي يسير في إطار منسجم تحت توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبإشراف رئيس الحكومة، مشدداً على أن ما يصدر عن بعض وزراء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية يبقى مجرد “تقديرات سياسية” ولا يعبر عن المواقف الرسمية لهذه الأحزاب.
وفي تصريحاته خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 23 يناير 2025، أشار بايتاس إلى أن الحكومة لا تمارس “وصاية” على الفضاء السياسي، وأن “التقديرات السياسية” تبقى أمراً طبيعياً ولا تعكس التوجه الرسمي للأغلبية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالعمل وفق برنامجها الحكومي، مع التركيز على تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.
وعلى الجانب الآخر، أثار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تساؤلات حول انسجام الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى بوادر تطاحن سياسي بين مكوناتها حول نتائج الانتخابات المقبلة، بدلاً من التركيز على معالجة القضايا الحيوية للوطن والمواطنين.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حذر الحزب مما أسماه “تجاهل الحكومة” للملفات الملحة، مثل غلاء المعيشة، تفاقم البطالة، ومعاناة العالم القروي في ظل الجفاف. كما انتقد الحزب تعثر تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مسلطاً الضوء على إقصاء ملايين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، ووصف ذلك بـ”مبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشفية”.
ويبدو أن المشهد السياسي داخل الأغلبية الحكومية يشهد توتراً متزايداً، بينما يظل الرهان الأساسي هو قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية. فهل سيؤثر هذا التوتر السياسي على انسجام الأغلبية وقدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة؟
