احتفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بمصادقة المملكة لأول مرة على قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، واصفاً هذه الخطوة بـ”الحدث التاريخي”، الذي يعكس التزام المغرب بحماية الحق في الحياة وتعزيز حقوق الإنسان.
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت في تصريح لها أن تصويت المغرب لصالح هذا القرار يمثل محطة بارزة في مسار المملكة نحو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام. وأكدت أن هذا القرار يحمل دلالات رمزية كبيرة، مشيرة إلى أنه يتزامن مع الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أرست نموذجاً مغربياً فريداً في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.
بوعياش شددت على أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس مجرد مطلب تشريعي، بل ضرورة أخلاقية وقيمية تسعى إلى القضاء على ظاهرة العنف المؤسساتي. وأضافت أن المملكة بحاجة إلى إصلاح تشريعي شامل وغير قابل للتراجع، لترسيخ هذا التقدم ضمن الإطار القانوني الوطني.
من جانبه، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخراً أن المغرب صوت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في 15 ديسمبر الجاري.
الوزير وصف القرار بأنه تحول تاريخي في موقف المملكة، التي امتنعت سابقاً عن التصويت على تسع قرارات مماثلة. وأكد أن هذه الخطوة تترجم التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”.
بهذا التصويت، يعزز المغرب حضوره في الساحة الدولية كدولة تتبنى القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على خصوصياته الوطنية، في خطوة تؤكد ريادته في مسار العدالة الإنسانية.
