عقد مساء أمس الجمعة 5 يناير 2023 اجتماعًا شارك فيه مجموعة من الصحفيين بالجهة، تمت مناقشة مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تواجه الصحفي المهني والمؤسسات الإعلامية بسبب القوانين والتدابير الغير قانونية التي فرضتها اللجنة المؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة.
وبناءً على هذا الاجتماع، أعلنت التنسيقية للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
■ رفض ما جاءت به اللجنة المؤقتة لتنظيم الحصول على البطاقة المهنية للصحافة لمخالفتها للقوانين الجاري بها العمل.
■ رفض أي مبلغ مشار له في الاتفاقية الجماعية التي لم تشمل الصحافة الرقمية وأي مبالغ أخرى تروجها هيئات ناشرة بدون مسوغ قانوني وتعتبر محاولة لتضليل الرأي العام على حساب الأوضاع الهشة لمعظم المقاولات الإعلامية.
■ رفض معاقبة المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة بإجراءات مزاجية وبتأثير رجعي غير مبرر يفتقر إلى تنظيم وتأهيل للقطاع.
■ اعتبار الخطأ التقني في رفض العديد من طلبات التجديد والحصول لأول مرة على بطاقة الصحافة خطأً جسيمًا بسبب استمراره لأكثر من أسبوع دون تصحيح، وذلك باستخدام إجراءات تنظيمية غير مشروعة وقد يستدعي التدخل القانوني لرد الاعتبار المعنوي.
■ دعوة للمشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارة الاتصال والمجلس الوطني للصحافة.
■ اعتبار إجراءات الدعم العمومي الأخيرة قد أهملت الأصل، وهو دعم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يستمر في إقصاءها في توزيع الكعكة الكبرى بما يتعلق بالقانون.
■ غياب أي إشارة أو اهتمام بوضع المراسل والمصور الذين يعتبران جزء من المنظومة الإعلامية في بلادنا، وعدم إلزامهما بشواهد عليا ، ويمكن تعويض ذلك بدبلومات مهنية وشواهد التكوين المستمر في مجال التخصص التقني، ليتم دمجهم بشكل قانوني يحفظ حقوقهم وكرامتهم المهنية.
وأكدت التنسيقية أنها على استعداد للمشاركة في أشكال احتجاجية أخرى في المستقبل.
