تقوم الوكالة الوطنية لإدارة مشاركات الدولة حاليًا بدراسة وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل مختبر التحاليل والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء (LOARC) إلى شركة مساهمة.
تهدف هذه العملية إلى تحديد مجالات تدخل المختبر وتوضيح علاقاته مع منظومته البيئية. ورغم أن المختبر ليس معروفًا بشكل واسع لدى الجمهور، إلا أنه يعتبر جزءًا أساسيًا من آلية الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية في المغرب إلى جانب مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) وغيره من الهيئات.
تحت إشراف القانون رقم 22-82، يتولى مختبر التحاليل والبحوث الكيميائية عدة مهام استراتيجية. فهو مسؤول عن مراقبة جودة المنتجات الزراعية، والمبيدات، والأسمدة، إضافة إلى مراقبة السلع لصالح إدارة الجمارك.
كما يشارك المختبر في دراسات وبحوث كيميائية تتعلق بتطوير القطاع الزراعي وتربية الحيوانات، ويقدم خبراته عند طلب القضاء لإجراء تحاليل كيميائية وفزيائية كيميائية.
من خلال هذه المهام، تم وضع المختبر في قلب المنظومة التي تشمل جميع الأطراف المعنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذلك الرقابة والترويج للجودة مثل ONSSA، وإدارة الجمارك، والعدالة، والمزارعين، والصناعيين.
ويتميز المختبر بقدرته التحليلية العالية، حيث يقوم بإجراء تحاليل لأكثر من 120 نوعًا من المنتجات، ويؤدي أكثر من 300 نوع من التحاليل.
كما أنه معتمد لإجراء التحاليل الرسمية الخاصة بمكافحة الغش في المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية، وفقًا للمرسوم رقم 2.19.768 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 الذي يحدد قائمة المختبرات المؤهلة لإجراء هذه التحاليل.
وقد أثبت المختبر كفاءته في مجالات متعددة، خاصة خلال الأزمات والإنذارات التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين. كما يمتلك المختبر اعتمادًا من المجلس الدولي للزيتون منذ عام 1993 لإجراء تحاليل الزيوت الزيتون.
يواصل المختبر دورًا محوريًا في حماية صحة المستهلكين، ومحاربة الغش والتزوير، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية في السوق المحلي والدولي.
