محمد عفري
في إطار”القضية والنقيض”؛ كان للحملة الفيسبوكية المليونية لجمهور الرجاء ضد لقجع؛ تفاعلٌ قويٌّ عبر ردود أفعال؛ فيه تضامنٌ ودفاع؛ أكد الحالة الصحية التي يوجد عليها المغرب كدولة للحقوق والحريات؛ بما فيها حرية التعبير التي وطد ركائزها جلالةُ الملك محمد السادس نصره الله خلال عقدين..
إذا كانت حملة احتجاج الجمهور الرجاوي وغيره ضد سوء التدبير والتسيير في جامعة الكرة؛ حقًّا يكفله الدستور؛ فحملة الرد والتضامن؛ أيضا حرية تعبير مضاد؛ مضمونة، لكن؛ ليس جائزا أن تصبح جارفة وسمجة تتجاوز حقوق الإنسان والقوانين، فتسمح بتخوين المحتجين وتجريدهم من وطنيتهم الصادقة واتهامهم بخدمة أجندات خارجية وبالابتزاز، من دون موجب حق.
المحتجون ضد ما يرونه فسادا، يقصدون بهذا الفساد انعدام عدالة كروية؛ يعانون كما يعاني عبرها فريقهم..
في صف التضامن والدفاع؛ لا يرى، بالمقابل، المنافحون عن لقجع إلا نجاحا للشخص نجاحا مُبهرا، يربطونه بالطفرة النوعية للتجهيزات والمنشآت الرياضية التي أصبح عليها المغرب في عهده، وبالمكانة غير المسبوقة لكرة القدم الوطنية داخل إفريقيا وبالإنجازات التي حققتها أندية ثلاثة في عهده كذلك؛ على صعيد القارة، بالإضافة إلى إنجازات المنتخب المغربي، على صعيد كأس العالم.
فوزي لقجع الذي ليس معصوما ولا سِدرة منتهى في الكمال ولا منزها عن الخطإ كما يحاول المتضامنون تشخيصه، يبقى جزءًا من سلطة تنفيذية أفلحت في تحقيق هذه الطفرة “الفاضلة”، لأنه في إطار إعطاء كل ذي حق حقه، لا بد من التأكيد على أن خيار تنمية كرة القدم الوطنية وتطويرها عامة، وجعلها مجالا حقيقيا للتنمية الاجتماعية، تبقى ورشا ملكيا محضا، قاده ويقوده جلالة الملك بحكمة وتبصر.. أيضا، وضْعُ الكرة الوطنية على سكة الوجود النوعي داخل إفريقيا، هو من عبقرية ملكية صرفة، لا تخرج عن المفهوم الملكي السامي جنوب ــ جنوب بنسق رابح ــ رابح، وبالتالي ما جائزة التميُّز الإفريقي لسنة 2022 التي منحتها “كاف” إلى جلالة الملك؛ باسم جلالته شخصيا، ليست إلاّ قطْع الشك باليقين أن التوهج النوعي لكرة القدم الوطنية، تم بإرادة وعبقرية تُنسب إلى جلالة الملك نصره الله؛ وتُحسَب لجلالته، وليس إلى أي آخر كان من خدام الأعتاب الشريفة.
في إطار تخْلية العقول من الأفكار المُغلِّطة؛ فمعركة الاحتجاج على الفساد في كل القطاعات، سواء على الفيسبوك أو في الشارع أو من جمهور فريق أو من كافة المواطنين، ليست وليدة الصدف ولا نافلة قول، ولكنها تفرض نفسها بهدف الإصلاح والنجاح الحقيقي اليوم قبل الغد. ومهما كانت قوة “الهاشتاغ” في مضمونه وحِدته، فإنه ليس من حق بعض مناهضيه من المتضامنين؛ من مدونين وإعلاميين ومؤثرين وفنانين أن يتحولوا إلى كهنة معبد من معابد العصور الغابرة “يؤلهون” الشخص ويستصغرون “النابشين” في حقائق الوضع؛ بتسفيه المنددين وتخوينهم، حتى حقَّ قولُ محمد الغزالي “تألَّهَ الأباطرةُ؛ لأنهم وجدوا جماهير تخدمهم بلا وعي”..
من باب نظرية “النصف الفارغ من الكأس المملوءة”، ما “حققه” لقجع كـ”سلطة تنفيذية”، يبقى بحد السيف؛ واجبا عليه؛ من أجل ملْءِ هذا النصف الفارغ، لأنه تحمل المسؤولية وسعى إليها سعيا؛ من أجل ذلك. الإنجازات التي حققَها الوداد والرجاء ونهضة بركان (فريقه) على صعيد إفريقيا في عهده؛ ما هي إلا تتمة مسيرة الإنجازات التي افتتحها فريق الجيش الملكي بمعية الرجاء والوداد والكوكب منذ ثمانينيات القرن الماضي في ظروف الهشاشة الإفريقية المتنوعة، انضافت إليها إنجازات أخرى للماص والفتح في عهد الفاسي الفهري. النتائج التي حققها المنتخب المغربي في كأس العالم في عهد لقجع، كان لابد من تحقيقها بالنظر إلى ضخامة الأموال المرصودة والجهود المبذولة والموارد البشرية المتوفرة مع لاعبي مغاربة العالم.
كل ما تحقق في عهد لقجع؛ إيجابي و نوعي؛ لكن لا يمكنه أن يمسح جهود الرؤساء السابقين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو يبخّس، مثلا، ما تحقق في عهد الكولونيل الزموري أو الجنرال حسني بنسليمان الذي احتل معه المنتخب الوطني الرتبة 13 عالميا في تصنيف فيفا.
من العبث ألا يهيمن الشك في سوء تدبير المرحلة؛ وولاية لقجع التي بلغت سنتها العاشرة، استعصى فيها على المنتخب الوطني الحصول على كأس إفريقيا رغم أن متوسط “الإنفاق” في جامعة لقجع يتعدى 80 مليارا سنويا..
ومن العبث ألا يحوم الشك حول سوء تدبير المرحلة ماليا وإداريا، وألا يرقى إلى شك في الفساد؛ وملف فضيحة تذاكر المونديال، تطوّق فيه شبهة اتهام أعضاء من الجامعة، وهو الرئيس الذي يتحمل المسؤولية في تكليفهم بتوزيع هذه التذاكر، قبل المسؤولية القانونية والاعتبارية بصفته الرئيس الفعلي للجامعة..
من العبث ألا يهيمن الشك في سوء تدبير المرحلة، ولقجع لحد الآن لم ينجح في تحويل الفرق إلى شركات، ولم يفلح في فرض الضريبة على المدربين ووكلاء اللاعبين واللاعبين أنفسهم..
لا دخان من دون نار..
