نظم تلاميذ نظاراتييون صباح أمس الأربعاء 12 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، حضرها وأطرها بعض النظاراتيين المهنيين في نقابة المبصاريين المغاربة، وعدد من طلبة معاهد تكوين النظاراتيين في عدد من المدن المغربية وعائلاتهم، والذين تم استقدامهم من طرف شركات بيع النظارات والزجاج واللوازم البصرية وآلات الفحص التي تستثمر في ذات معاهد التكوين والتي كانت حاضرة ممثليها في الوقفة، للمشاركة في الشكل الإحتجاجي، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
وشهدت الوقفة الإحتجاجية التي أطرها أصحاب معاهد تكوين النظاراتيين وشركات بيع النظارات واللوازم البصرية، تراجع عدد المحتجين عكسَ الأشكال الإحتجاجية السابقة، فيما خطف التلاميذ النظاراتيون الأنظار خلال الوقفة الإحتجاجية، وذلك في ظل تراجع عدد كبير من النظاراتيين المهنيين ومهنيي الترويض عن المشاركة في إحتجاجات النقابة الوطنية النظاراتيين المغاربة، التي تسعى إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وقد تم تخصيص حافلات فاخرة ووجبات غذائية ومكافئات وإمتيازات مالية لطلبة معاهد تكوين النظاراتيين وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي رُفعت خلالها شعارات من أجل إرغام الحكومة والبرلمان على تبني تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر، وبالتالي رفع نسبة المبيعات والأرباح المالية دون إكتراث لصحة المغاربة.
ونشبت خلافات بين النظاراتيين وممثلي الشركات الكبرى للنظارات بشأن ضرورة انساحبهم من الوقفة، حتى لاتبدو أنها مدفوعة من قبلهم كلوبي تجاري، وبشأن رفع إشارات مسيئة لمهنة الطب بالمغرب قد تجلب عليهم غصب الأطباء المغاربة في جميع التخصصات وليس فقط أطباء العيون.
وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن “النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم”، علاوة على قيامه “قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية”، كما تنص على أن النظاراتي “يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها”، مما “يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون”.
