نددت رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، المعدلة محمد سالم الكوري، يوم أمس الثلاثاء بجنيف، بحالات الاختفاء القسري والانتهاكات التي ترتكبتها مليشيات “البوليساريو” المسلحة في المخيمات المذكورة، مؤكدة المسؤولية الكاملة للدولة الجزائرية عن كل هذه الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
وفي حديثها خلال الحوار التفاعلي مع مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، في إطار الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، أدانت المعدلة محمد سالم الكوري، ابنة أحد ضحايا الاختفاء القسري بمخيمات تندوف في جنوب الجزائر، الإفلات من العقاب الذي يحظى به الجلادون ومرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال الاختطاف في معسكرات انفصاليي “البوليساريو”.
وأشارت إلى أن الجمعية، التي تترأسها، قامت لحد الساعة بتعداد 134 مختف صحراوي من بين مئات الصحراويين الذين تم اختطافهم وتعذيبهم حتى الموت من طرف قياديي “البوليساريو” والمخابرات الجزائرية بمراكز اعتقال سرية، خصوصا بسجني الرشيد والذهيبية بالقرب من مخيمات تندوف.
وقالت “بالرغم من محاولاتنا العديدة للكشف عن مصير ذوينا، بما في ذلك اللجوء للآليات الأممية، فإن الدولة الجزائرية التي تتحمل مسؤولية الجرائم المقترفة فوق أراضيها بقوة القانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها، لا تزال ترفض أي تعاطي مع هذا الملف وتحرم ذوي الضحايا من أي آلية للانتصاف كاللجوء إلى القضاء”.
وأضافت أن سلوك السلطات الجزائرية، يوفر للجلادين بمخيمات تندوف حماية مطلقة من أي متابعة قضائية، وهو ما يشجعهم على التمادي في ممارسات الاختطاف والاختفاء القسري، لقمع حرية الرأي والتعبير أو انتقاد طريقة الجيش الجزائري ومليشيات “البوليساريو” القائمة على الحديد والنار في تسيير المخيمات.
ودعت مجموعة العمل الأممية إلى “إيلاء العناية اللازمة لمسألة اختفاء أهالينا بمخيمات تندوف”، و”مواصلة مساءلة الحكومة الجزائرية حول هذا الموضوع لنتمكن من معرفة مصيرهم واسترجاع رفاتهم ودفنهم بكرامة”.
