توقعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس بمقر بنك المغرب، تسارع ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي لتسجل 5.1 في المئة خلال 2022، مدفوعة أساسا بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له حول الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن نسبة الارتفاع من المتوقع أن تتراجع إلى 3.3 في المئة خلال 2023 قبل أن تتحسن إلى 5.5 في المئة خلال 2024، مشيرا إلى استقرار نسبة الديون المتعثرة عند 8.7 في المئة مقابل تغطية الديون بالمؤونة بنسبة 67 في المئة متم أكتوبر 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البنكي سجل متم النصف الأول من سنة 2022، أداء جيدا في نتائج الوساطة و تراجعا في تكلفة المخاطر، مشيرا إلى أنه مع ذلك، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج أنشطة السوق مما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7.5 في المئة.
ويتميز القطاع البنكي بمتانته حيث بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1، على أساس فردي 15.3 في المئة و11.8 في المئة على التوالي مقابل معدلات تنظيمية دنيا قدرها 12 في المئة و9 في المئة.
ويتميز القطاع البنكي بصلابته حيث بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة 1، على أساس فردي نسب 15,3 في المئة و11,8 في المئة على التوالي مقابل معدلات دنيا تنظيمية قدرها 12 في المئة و9 في المئة.
وأكد البلاغ أن هذه المعدلات تصل على أساس مجمع إلى 13.3 في المئة و10.8 في المئة، مشيرا إلى أن الأبناك تتوفر على هوامش سيولة تفوق المعدلات الدنيا التنظيمية.
كما يشير اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2022، إلى استمرار صمود الأبناك أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للظروف الاقتصادية.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، يضيف البلاغ، فقد أبانت عن صمود قوي على الصعيدين المالي والتشغيلي، ولا تزال تمثل مستوى مخاطر ضعيف بالنسبة للاستقرار المالي.
وخلال هذا الاجتماع، اطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق للسلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة الممتدة بين سنتي 2022-2024 وتدارست مشروع الدورية المشتركة لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلقة بالمجمعات المالية.
وأورد البلاغ أيضا أن اللجنة حللت خارطة المخاطر الشمولية على النظام المالي الوطني، في سياق مازال يتسم بشكوك قوية.
وفي هذا الصدد، استعرضت خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها التي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع، والتي ما زالت تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
