وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول شرط تسقيف سن الثلاثين كحد أقصى للمشاركة في مباريات توظيف مفتشي المالية. الخطوة أثارت موجة من الانتقادات، لا سيما في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا وأسرهم، وسط دعوات بمراجعة القرار.
حموني أشار في سؤاله إلى أن معدلات البطالة بين الشباب حاملي الشهادات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، معتبراً أن تسقيف السن يعكس سياسة معاكسة لما تقتضيه الظروف الحالية. وأضاف أن الشباب يقضون سنوات طويلة في البحث عن فرص عمل، وكان الأجدر أن تتبنى الحكومة سياسات مرنة تراعي هذا الوضع، لا أن تضيق دائرة الفرص.
وأكد النائب البرلماني أن القرار “يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مستشهداً بمقتضيات دستور المملكة الذي ينص على تعبئة الوسائل لتحقيق المساواة في الاستفادة من الحقوق، بما فيها ولوج الوظائف العمومية.
كما استند حموني إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي لا يتضمن أي شرط مشابه، وإلى المرسوم الحكومي الصادر عام 2002 الذي يرفع السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للدرجات المرتبة على سلم الأجور رقم 10.
وفي رسالته، تساءل حموني عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى فرض هذا الشرط “المجحف”، مطالباً باتخاذ التدابير اللازمة لإلغائه، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وفق مبدأ الاستحقاق.
القرار أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الشبابية، مع دعوات للحكومة إلى مراجعة سياستها تجاه التوظيف العمومي، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب في المغرب.
هذه الانتقادات تأتي في وقت تشهد فيه العديد من القطاعات الحكومية دعوات إلى مراجعة شروط التوظيف، وسط ضغوط متزايدة من البرلمانيين والفعاليات المدنية لتبني مقاربات أكثر إنصافاً في التعامل مع ملفات الشباب.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص هذه الدعوات، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من النقاش حول مستقبل سياسات التوظيف في البلاد.
