دخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرحلة جديدة في التحديث وتجديد هياكله لتنزيل الحقيقي لإصلاح القضاء، عبر تفعيل دور اللجان بشكل سريع وقوي، حيث عملت التغييرات الجديدة على تغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، وإحداث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، والذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع تميز أيضا بإحداث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة وهي اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، ولجنة الرقمنة والتحديث، ولجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية. وأبرز البلاغ أن إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، يعتبر ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.
كما واصل المجلس خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس، مسجلا أنها ترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقارية التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق دينامية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل، مشيرا إلى أنه أكد بشأنها التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد.
وكان محمد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد على ” أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه اليوم، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.
و أبرز أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه تم توضيح مفهوم الإدارة القضائية بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية، أي ما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالا مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مضيفا أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.
