الأرقام والمعدلات الحديثة المتعلقة بالبطالة كما كشفتها المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، واعتمدها رسميا بنك المغرب، ودق بشأنها ناقوس الخطر في إطار الخوف من مخاطر تأثيراتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية؛ لا يمكن قراءتها قراءة عادية، دون تحميل حكومة أخنوش المسؤولية الكبرى والكاملة عن المآل الذي أصبح عليه سوق الشغل الوطني، في عهدها، وفي ظل الأوراش والمشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى التي يعيش على إيقاعها المغرب، وعلى رأسها تنظيم تظاهرتين رياضيتين دوليتين كبيرتين، هما كأس إفريقيا للأمم 2025، وبعدها كأس العالم 2030 بشراكة مع البرتغال وإسبايا، وهي الأوراش والمشاريع التي يتشدق أعضاء حكومة أخنوش وأخنوش نفسه كلما سنحت لهم الفرصة في لقاء محلي او خارجي أو أثناء وصلة إعلامية كونها مشاريع من إنجاز هذه الحكومة، والحال أنها مشاريع وأوراش ملكية من فكر ملكي صرف ونتيجةً للعلاقات الخاصة والمتميزة لجلالة الملك بقادة الدول الصديقة والشريكة في القارات الخمس.. في المغرب المستقل، وفي ظل كل الحكومات المتعاقبة لم يسبق لمعدلات البطالة أن ارتفعت إلى 21.3 بالمائة وقبلها 16.2 في المائة و13 في المائة، إلى أن بلغتها مع حكومة أخنوش، التي باعت الوهم للمغاربة حين سمحت بوصف نفسها بهتانا، أثناء حملاتها الانتخابية وخلال برامجها الحكومية السنوية؛ أنها حكومة اجتماعية وببرامج اجتماعية تنتقل بالمغاربة إلى “مدينة فاضلة”، قوامها عيش كريم وحياة رَفَهٍ، غير مسبوقيْن اعتمادا على التشغيل وبالأساس على التعليم والتكوين المؤدييْن إلى سوق الشغل والصحة وغيرها، قبل أن يكشف الواقع، وفي مقدمته واقع سوق الشغل وأرقام البطالة المرتفعة في المدن والقرى وفي صفوف فئة النشيطين بالخصوص، أن هذه الحكومة حكومة عطالة وبطالة بامتياز وحكومة شعارات لا غيْر، ومنها شعار الحزب القائد للأغلبية الحكومية الذي شنف مسامع المواطنين “تستاهلو احسن”، وهذا ما استحقه المواطنون المغاربة، الناخبون منهم وغير الناخبين، غير انعدام فرص الشغل والبطالة رغم وجود أوراش ومشاريع تنموية واقتصادية، يعج بها المغرب.. ورغم أنها مرتفعة جدا ومخيفة إلا أن المرجح هو أن تكون غير دقيقة وأكثر ارتفاعا، كون الكثير ممن يشتغلون لبضعة أيام فقط ويشملهم “الإحصاء” العام أو “الإحصاء” العابر ضمن المشتغلين، أو من يمارس عملاً موسمياً أو غير رسمي ويُدرج نفسه في الإحصاء ضمن فئة المشتغلين أيضا، كما أن هناك من يتخوف من التصريح بوضعه بين مشتغل وفاقد للشغل أو عاطل؛ فتكون تصريحاته مجانبة وهكذا دوالَيك. وكيفما كان الأمر فإن حلولا بنيوية عاجلة تتمثل في إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة؛ أصبحت تفرض نفسها على حكومة أخنوش. لكن أين الإصلاحات مع حكومة أخنوش التي ألفت الركوب عن الجاهز من الحلول، إلا إذا استدركت الأمر وتحلت بالشجاعة الكاملة لتحييد مخاطر البطالة و تأثيرها بالخوض الصارم في مقاربة اقتصادية تتجاوز الاعتماد بشكل كبير على القطاع الزراعي والتساقطات المطرية، التي تدهورت بفعل التغيرات المناخية، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها المغرب، تحولات تستوجب نقاشاً أعمق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لدراسة تأثيرها على المجتمع والقطاعات الحيوية والقدرة الشرائية..
