في ظل التحركات التشريعية التي يشهدها البرلمان المصري لمواجهة جرائم الإنترنت، تبرز الحاجة الملحة لتحرك مماثل في المغرب، لمراجعة وتعديل القوانين ذات الصلة حسب العديد من المراقبين، بهدف الحد من ظاهرة التسيب الرقمي وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية.
ففي مصر، جاء التحرك العاجل بعد الجدل الكبير الذي أثاره فيديو لطبيبة نساء، تحدثت فيه عن تعاملها مع حالات حمل خارج إطار الزواج، مما تسبب في موجة غضب عارمة.
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أكد أن التعديلات المنتظرة على قانون “مكافحة الجريمة الإلكترونية” ستشدد العقوبات على الجرائم مثل بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
ويذكر العديد من المتتبعين، أنه على الرغم من وجود قوانين تتعامل مع جرائم الإنترنت، إلا أن التزايد الكبير في حالات الابتزاز الإلكتروني وبث الشائعات يشير إلى ضرورة تحديث التشريعات لتكون أكثر صرامة وفعالية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن انتشار الحسابات الوهمية وغير الموثقة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تُستخدم هذه الحسابات في جرائم متعددة، من التشهير إلى التلاعب بالرأي العام.
بالعودة إلى الحالة المصرية، فقد أُدينت الطبيبة المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، بعد نشرها فيديو أثار استياءً واسعًا، وتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات. وقد أظهر الفيديو، الذي حقق ملايين المشاهدات، خطورة المحتوى الذي يُنشر عبر الإنترنت، وتأثيره على سمعة الأفراد والمجتمعات.
هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية التحرك السريع لمواجهة الجرائم الرقمية، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية والتنفيذية، ووضع آليات صارمة لمراقبة المحتوى الرقمي، بما يضمن الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الأفراد من الاستغلال الإلكتروني.
