لا زال ملف الصحراء المغربية يقبع داخل أروقة الأمم المتحدة، منتظرا حلا حقيقي ينتهي معه النزاع المفتعل لسنوات خلت، خاصة في ظل رفض جبهة البوليساريو مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للملف.
ويرى العديد أن انفصال الصحراء سيؤدي أيضا إلى تنامي النزعة الانفصالية في العالم، دون أن ننسى أن العديد من الدول الداعمة لجبهة البولسياريو تعاني أراضيها من تنظيمات انفصالية طالب بعض منها بـ”الاستقلال”.
إسبانيا:
تعد إسبانيا من أكثر دول العالم التي تعاني من الحركات والأحزاب الانفصالية التي تنشط بدرجات متفاوتة في عدة أقاليم، إذ لازالت تحاول مواجهة النزعة الانفصالية المتزايدة في إقليم كاتالونيا، ثاني أهم الأقاليم الإسبانية اقتصاديا بعد مدريد، ففي فبراير الماضي أظهرت الانتخابات الإقليمية حصول الأحزاب الثلاثة الداعية لتأسيس دولة مستقلة على أغلبية مقاعد البرلمان بما مجمعه 71 مقعدا من أصل 132، ما دفع حزب اليسار الجمهوري الكتالوني لإعلان نيته طرح استقلال الإقليم على حكومة مدريد في حال نجاحه في تشكيل الحكومة الإقليمية.
وفي فاتح أكتوبر 2017، حين أصرت حكومة الإقليم برئاسة كارليس بودجيمونت على إجراء استفتاء الاستقلال رغم إصرار الحكومة المركزية على أن هذا الأمر ينتهك الدستور، لتقرر منعه بالقوة عن طريق اقتحام الشرطة لمراكز التصويت وتعنيف المحتجين من النشطاء الانفصاليين ثم محاكمة وسجن زعماء الانفصال.
ألمانيا:
ألمانيا بدورها تضم المطالبين بالاستقلال وتأسيس دولة في إقليم بافاريا، الأكبر مساحة والأغنى اقتصاديا، بعد أن بدأت الفكرة تنتشر أكثر منذ 2012، بعد أن أصدر سياسي ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي يدعى فيلفريد شارناغيل، كتابا بعنوان “بافاريا تستطيع العيش وحدها”، أبرز فيه قدرة هذا الإقليم على ضمان وضع اقتصادي تنافسي وتقديم خدمات اجتماعية مريحة إذا ما اختار الاستقلال عن الدولة الفيدرالية.
روسيا:
برزت في روسيا التي تعتبر الداعم الأكبر للجزائر ضمن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، دعوات لإجراء استفتاء تقرير المصير بمنطقة سيبيريا التي تشكل 77 في المائة من أراضي روسيا، ما قوبل بالرفض من موسكو بحجة أن عدد سكان هذه المنطقة “قليل” رغم أنه يتجاوز 40 مليون نسمة.
الجزائر:
ظهرت مطالب باستقلال منطقة القبائل في الجزائر وإقامة دولة مستقلة تمثل سكان المنطقة منذ الستينات، باعتبارهم “شعبا أمازيغيا ذا خصائص ثقافية مختلفة عن الجزائريين”، الأمر الذي انتهى إلى تأسيس “الحركة من أجل تقرير المصير بالقبائل” في فرنسا سنة 2002.
