أسدلت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم أمس الإثنين 28 يوليوز، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، بعدما أدانت خمسة أشخاص، من ضمنهم دركي برتبة “أجودان”، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم، على خلفية تورطهم في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وجاءت الأحكام بعد متابعة المتهمين بجملة من التهم الثقيلة، أبرزها الحيازة والنقل والاتجار الدولي في مخدر الشيرا، وتكوين عصابة إجرامية، واستعمال لوحات ترقيم مزورة، إلى جانب تهم تتعلق بالسكر العلني وعدم الامتثال بالنسبة لأحد أفراد الشبكة.
تفاصيل القضية تعود إلى ليلة 13 ماي الماضي، حين تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي المختار من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن ضبط سيارتين محمّلتين بما يفوق أربعة أطنان من مخدر الشيرا. العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ما سمح بضبط الشحنة وإيقاف شخصين في المرحلة الأولى.
غير أن التحقيقات المتواصلة، التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، سرعان ما كشفت عن باقي خيوط الشبكة، لتنتهي بتوقيف ثلاثة متهمين إضافيين، بينهم دركي كان يشتغل بإحدى القيادات بالمنطقة، يشتبه في تواطئه مع عناصر الشبكة مقابل تسهيلات لوجستية.
القضية، التي وصفت بـ”الشائكة”، أعادت إلى الواجهة مخاطر امتداد شبكات تهريب المخدرات عبر السواحل المغربية في اتجاه الخارج، وسط معطيات تشير إلى وجود تنظيم محكم وخلايا تنشط في أكثر من منطقة.
وما تزال الأبحاث جارية لتحديد كافة المتورطين المحتملين، في وقت شددت فيه مصادر مطلعة على أن الملف لا يزال مفتوحًا، وسط ترقب لقرارات جديدة قد تطيح بأسماء أخرى.
