سيندم كل من ناضل من أجل أن يصبح التعيين بيد الهيئات المنتخبة، رغم أنه من صميم العمل الديمقراطي، لأن ما قامت به الأحزاب في الأغلبية والمعارضة بشأن التعيينات الأخيرة في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لا يوحي بتاتا بأن هذه التشكيلات السياسية تريد الخدمة العمومية غير اختيار الرجل الأنسب في المكان السليم، وذلك عبر تعيين أطر ذات خبرة تقنية بدل تقسيم الكعكة سياسيا.
ما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية، في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والاتحاد الاشتراكي، في شخص الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحزب الأصالة والمعاصرة في شخص حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، عملية منفرة من السياسة وقاتلة لها، في وقت يحتاج فيه الجميع إلى تقديم النموذج الذي من خلاله يمكن استرجاع الثقة المفقودة أصلا.
توضيحات العدالة والتنمية بهذا الخصوص هي من باب “جا يبوس ولدو عاورو”. لأنها حاولت أن تقول لنا إن القانون يمنح العثماني حق اختيار ثلاثة أسماء. نعم القانون يمنحه ذلك، لكن ليست ثلاثة أسماء من “الموقف السياسي”. نعم ثلاثة أسماء لكن ليس بالضرورة واحد من ديوانه الذي ظل يحصل على التعويضات. ثلاثة أسماء لكن من الأطر وليس بالضرورة من العدالة والتنمية.
العثماني لا يريد أن يفهم أنه رئيس حكومة تضم تشكيلات مختلفة. وبالتالي التعيينات إن كان ولابد أن تكون سياسية فالمفروض فيها أن تكون سياسية من ذوي التكوين العالي. لكن لابد من استشارة القطاعات الوزارية المعنية. هل أصبح العثماني يفهم في الطاقة والمالية وضبط التنافسية؟
القانون الذي يعطي الحق للعثماني كي يختار ثلاثة أشخاص في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاطبه بصفته رئيسا للحكومة، وبالتالي لا يمكن أن يمثل الحكومة منفردا بمعنى الاختيار يكون جماعيا لأن الهيئة تحتاج تخصصات مختلفة لا يعرفها العثماني ولا من وضعهم في ديوانه قصد التعويض عن سنوات الدعاية للحزب.
ما قيل عن العثماني يقال عن الحبيب المالكي، الذي تولى رئاسة مجلس النواب، في إطار صفقة سياسية، وهذا لا يمنحه كل هذه الكوطا، وهو الذي يمثل عمليا 20 نائبا فقط. فكيف سمح لنفسه بالحصول على كل هذه الحصة، أي مائة بالمائة، رغم أن مجلس النواب يضم 395 برلمانيا؟
أما حكيم بنشماس، الذي جاء إلى رئاسة مجلس المستشارين في سياق مختلف، وهو اليوم على هامش قيادة حزب الأصالة والمعاصرة فاختار أسهل الطرق وتعيين ثلاثة من حزبه، رفض المكتب السياسي في بيان له هذا التعيين وطلب منهم أن ينسحبوا ولا ندري هل ينصتون لقرار المكتب السياسي أم للتعويض السمين؟
ما وقع للأسف الشديد هو تواطؤ كبير ضد الدولة ومؤسساتها حيث يتم إفراغ كل مؤسسة قانونية من هدفها وتحويلها إلى مجرد آلية للريع وتوزيع الغنيمة وكأن الانتخابات مجرد حرب الرابح فيها يستفيد من المحجوزات بما أنهم يعتبرون الدولة محتجزة لديهم.
