أكدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، “متابعتها بقلق واستهجان شديدين تداعيات تنزيل القرار الحكومي الارتجالي الذي يجبر المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و المؤسسات الخاصة والمرافق العامة”.
وأشارت أن “هذا القرار الذي لا يحوز أي حجية قانونية، ويكتنفه الكثير من الغموض، ويثير الريبة والشك من حيث أهدافه وخلفياته، ويصادر العديد من الحقوق الدستورية، ويمس بخصوصية الأفراد، أربك السير العادي لحياة المواطنين، وخلق اكتظاظا مهولا أمام مراكز التلقيح والإدارات والمرافق الخاصة، وحرم عددا من الطلاب من ولوج مؤسساتهم في كل من كلية الحقوق -عين السبع- بجامعة الحسن الثاني، وجامعة محمد الخامس”.
وأوضحت أن “حجم الضرر الذي سيخلفه هذا القرار سيكون شديدا، لكن بالتأكيد سيكون أكثر شدة على فئتي الطلاب والتلاميذ الذين سيستمر حرمانهم من التعليم عن سبق إصرار وترصد، بعد أن حرمهم التعليم عن بعد الارتجالي من مواكبة المحاضرات والدروس لموسمين تعليميين متواليين”.
وجدد الاتحاد رفضه ” لهذا القرار العبثي الذي يستهدف الحقوق والحريات العامة والخاصة، ويكرس منطق الترهيب عوض منطق التواصل والحوار، ويشجع على تنامي ظاهرة الرشوة واستغلال المرتفقين”.
كما استنكر “منع الطلاب من ولوج مؤسساتهم دون وجه حق، في كل من جامعة محمد الخامس وكلية الحقوق -عين السبع- بجامعة الحسن الثاني، ودعوتنا العمادات ورئاسات الجامعات إلى الانتباه لخطورة وتداعيات مثل هذه السلوكات الخارجة عن نطاق القانون، التي ستؤثر سلبا على السير الدراسي الطبيعي لكثير من الطلاب”.
كما دعا “كل مكونات الجامعة وكل مكونات المجتمع المغربي إلى رص الصفوف والنضال ضد هذا القرار العبثي، وضد كل القرارات التي تستهدف الحقوق والحريات”.
