أطاحت تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية، بالمعطي منجب المتهم بالتورط في غسيل الأموال، بعدما أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية تقريرا الى النيابة العامة، حيث فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتداية بالرباط بحثا أوليا في معطيات و معلومات التقرير، أسفر عن إصدار قرار بإعتقال المعطي منجب.
و كانت وحدة معالجة المعلومات المالية، توصلت بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وتندرج مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وأوضحت النيابة العامة، أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
من جهتها أوصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ببنك المغرب بالرباط، بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي، وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020.
وكان تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، كشف عن 1737 ملف تصريح إشتباه يتعلق بجرائم مالية، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب، حيث أحالت الهيئة الوطنية، 136 مذكرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في وقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بلغ عدد المذكرات المحالة السنة الماضية 29 مذكرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.
وبلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة الوطنية من الوحدات النظيرة بالخارج سنة 2019 ما مجموعه 88 طلبا، وكشفت المعطيات ذاتها أن نسبة طلبات المعلومات الواردة من الجهات المعنية الأوروبية بلغ 85 بالمائة. ويرجح حسب التقرير تصدّر الوحدات المالية الأوروبية بالنسبة للشركاء الدوليين للوحدة في مجال تبادل المعلومات، لعدة عوامل أبرزها القرب الجغرافي لأوروبا، وأهمية العلاقات المالية والاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية.
وتعتبر القارة الأمريكية أول مزود بالتصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة خلال 2019، وذلك بـ 38 تصريحا، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة. وتتعلق هذه المعلومات بشكل شبه حصري بحالات يشتبه في كونها ذات الصلة بتمويل الإرهاب. وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بـ 27 تصريحا، أي ما يمثل 40 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة.
و أرسلت الوحدة المغربية السنة الماضية 25 وحدة معلومات مالية للوحدات الأجنبية النظيرة في إطار إثراء وتحليل ملفات تتعلق بهيئات أو أشخاص أجانب أو مقيمين في البلد الذي توجه إليه الطلبات، أو عند ارتباط المعلومات المالية ببلد الوحدة النظيرة.
ووجهت وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة في 2019 ما مجموعه 76 طلبا للمعلومات للهيئات الدولية المعنية، مقابل 13 طلبا خلال 2018، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 484.62 بالمائة؛ أي إن المغرب رفع من وتيرة تعقب الأموال المشبوهة التي مصدرها الخارج.
وحققت الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.
وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ، أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل “الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعال” لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتميزت سنة 2019، وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية، وواصلت وحدة معالجة المعلومات المالية خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.
