دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة لاسامير بالمحمدية، وذلك بتحديث المصفاة عبر تمويل إما من الدولة أو فتح اكتتاب وطني يشارك فيه عموم المواطنون وكذا المؤسسات.
وأفاد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه وهو يقدر حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير.
وحمل الحزب ما ألت إليه الأوضاع، إلى الحكومات المتعاقبة، من تراكم للخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل ، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وشدد الحزب على ضرورة سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي،
وخلص الحزب إلى ضرورة استئناف العمل بالمصفاة مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
