أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، اليوم الخميس بأبيدجان، أن النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 يشكل فرصة حقيقية لكونه يفتح آفاقا جديدة للتنمية البشرية في المغرب.
وأبرز السيد كاير، في كلمة خلال ورشة حكومية مخصصة لتعزيز الرأسمال البشري، أن المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، جعل المسألة الاجتماعية أولوية وطنية من أجل تعزيز التنمية البشرية وفق مقاربة تعتمد على الإدماج والتماسك.
وأوضح المسؤول أن هذه الرؤية الملكية النبيلة تجسدت من خلال إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية التي ساهمت في تقليص معدلات الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وقال السيد كاير إن “النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 يوفر اليوم آفاقا جديدة للتنمية البشرية في المغرب من خلال محاور التحول التي تم اعتمادها كأولويات استراتيجية وطنية، وهي: التعليم، والصحة، والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار، يضيف السيد كاير، انخرطت المملكة في مسار إصلاح عميق لنظام العمل الاجتماعي، يقوم على إرساء منظومة جديدة لاستهداف البرامج الاجتماعية، وفي قلبها السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وسجل أن الرهان يتمثل في إعادة تنظيم السياسات الاجتماعية على أساس مبادئ الفعالية، والعقلنة، والالتقائية، وتكامل الموارد، مشيرا إلى أن إعادة التنظيم مكن من إدخال إبتكارات مهمة على مستوى هندسة البرامج الاجتماعية وطرق تنفيذها.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية (2021-2026) يشكل رؤية استراتيجية تتضمن إطار عمل يهدف إلى تنزيل سلسلة من البرامج والمبادرات المترابطة.
وأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية وضعت بهدف ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة، والحد من الفوارق الاجتماعية، مع جعل الأسرة وحدة مرجعية.
ولاحظ السيد كاير أن التقرير العالمي الأخير حول التنمية البشرية لسنة 2024، سجل أن المملكة تسير على طريق التقدم المستمر في مجال التنمية البشرية، مشيرا إلى أنه، حسب ما جاء في التقرير، فإن المغرب، بفضل الجهود المتضافرة في ميادين التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية، يسعى إلى ضمان نمو شامل، وفرص عادلة لجميع المواطنين.
كما أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل على تدارك الاختلالات المسجلة من خلال التركيز على فعالية السياسات الاجتماعية المعتمدة في مجال التنمية البشرية، وعلى تماسكها الذاتي، والتقائيتها.
وعرفت الورشة الحكومية حول الرأسمال البشري مشاركة نخبة من الوزراء، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي منظمات دولية، وخبراء، وشخصيات من عدة دول، من بينها كوت ديفوار، والمغرب، وغانا، وفيتنام، والهند، وباكستان.
وتناولت المناقشات خلال هذه اللقاء عدة مواضيع من بينها “أهمية الرأسمال البشري والاستثمار في أول 2000 يوم من الحياة”، و”الحد من فقر التعلم”، و”أزمة التعلم والنمو الاقتصادي”، و”تحسين مهارات الشباب من أجل الشغل”، و”تطوير اليد العاملة المؤهلة وحماية الرأسمال البشري”، و”الاستثمار في المهارات.. حماية وتوظيف الرأسمال البشري”.
