قدمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين 231 تعديلاً على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما كشفه تقرير اللجنة خلال جلسة عامة عقدت اليوم.
ووفق التقرير، تم قبول 66 تعديلاً من بين المقترحات، بينما رفض 55، فيما سُحب 110 تعديلات. وقد ركزت هذه التعديلات على مجالات متنوعة، حيث شملت 177 تعديلاً متعلقاً بالقطاع الضريبي، و27 تعديلاً خاصاً بالقطاع الجمركي، بالإضافة إلى تعديلات متفرقة بلغت 27.
بدأت اللجنة دراسة الجزء الأول من المشروع يوم 19 نوفمبر الماضي، عبر سبع جلسات مطولة. وأسفرت هذه الدراسة عن دعم 12 مستشاراً برلمانياً للمشروع، بينما عارضه اثنان، وامتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
وخلال المناقشة العامة، سلط المتدخلون الضوء على السياق الدولي المضطرب، الذي يتسم بعدم اليقين، والحروب، والتوترات الجيوسياسية المستمرة. هذه العوامل ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأسعار المواد الأساسية، مما انعكس سلباً على الاقتصادين الوطني والعالمي.
أما على الصعيد الوطني، فقد أشار التقرير إلى التحديات الداخلية، بما في ذلك ضعف محصول الحبوب نتيجة توالي سنوات الجفاف، تداعيات أزمة كوفيد-19، ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى تأثير زلزال الحوز والفيضانات التي شهدتها المناطق الجنوبية الشرقية.
تباينت الآراء بشأن الفرضيات التي بني عليها المشروع، بما فيها نسبة النمو، معدل التضخم، العجز، وسعر البوتان. ورأى بعض المستشارين أن هذه الفرضيات طموحة وقابلة للتحقق رغم السياق الدولي الصعب، بينما اعتبر آخرون أنها غير واقعية وتتسم بالمبالغة في التفاؤل، وتتناقض مع المعطيات الواردة في التقارير الوطنية والدولية.
ركز التقرير على الإصلاحات المستمرة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ودور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في تعزيز السيادة المالية. ومع ذلك، أبدى بعض المتدخلين قلقهم إزاء ارتفاع العجز المالي المتوقع إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العمومي الذي قد يصل إلى 75% بحلول 2025، محذرين من تأثير الاقتراض المفرط لتمويل المشاريع الكبرى.
فيما تستمر المناقشات، يبقى مشروع قانون المالية لسنة 2025 محور جدل بين تطلعات الحكومة لضمان استقرار اقتصادي، والمخاوف البرلمانية من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للسياسات المالية والاقتراض.
