صادق مجلس النواب المغربي، يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عمومية عرفت نقاشًا امتد لأكثر من ثلاث ساعات.
وحاز المشروع على موافقة 165 نائبًا مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس وضوحًا في توجهات الفرق البرلمانية بشأن مضامينه وتوجهاته الاقتصادية والمالية.
وجاء التصويت النهائي بعد مصادقة المجلس، في وقت سابق من الجلسة، على الجزءين الأول والثاني من المشروع، قبل أن يُحال على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة التشريعية. وينتظر، بعد مناقشته بالغرفة الثانية، أن يعود النص إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويُعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 الأخير في عمر الولاية الحكومية الحالية، ما يضفي عليه أهمية خاصة بالنظر إلى كونه يحدد التوجهات المالية والاقتصادية التي ستختتم بها الحكومة ولايتها.
