أكد سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، اليوم الاثنين بالدوحة، أن مجموعة 77 والصين تؤكد على ضرورة احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأبرز السفير المغربي، في كلمة باسم المجموعة بمناسبة انعقاد الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن “المجموعة، التي تظل مقتنعة بضرورة التمسك بالعمل متعدد الأطراف، تؤكد أن الفساد لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات”.
وأكد، في هذا الصدد، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وكفاءة لمنع الفساد ومكافحته من خلال التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، داعيا كافة الدول الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية والعقوبات التي ت ضعف التعاون الدولي وت عيق الدول الأطراف عن منع الفساد ومكافحته.
وبعد أن شددت المجموعة، التي تضم أزيد 140 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، على ضرورة وضع سياسات وممارسات فعالة لمنع الفساد، أعربت عن “أسفها الشديد لاستمرار وجود عوائق وتحديات أمام استرداد الأصول”، مبرزة أهمية إعادة الأصول المستردة دون شروط، وبالاحترام الكامل والشامل للحقوق السيادية للدول.
كما دعت الدول الأطراف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير عودة الأشخاص المطلوبين بتهم الفساد وفقا للقوانين المحلية والقانون الدولي، وحرمانهم، عند الاقتضاء، من الملاذات الآمنة.
وبعد أن أكد السفير المغربي على أهمية الأداء الفعال لآلية استعراض تطبيق الاتفاقية، أعرب عن تطلع المجموعة إلى المرحلة الثانية من تنزيل هذه الآلية التي تمثل مرحلة أساسية للتفعيل الشامل والكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مجددا التأكيد على الحفاظ على المبادئ التوجيهية وخصائص الآلية، بما في ذلك طبيعتها الحكومية الدولية.
وأكد، في هذا الصدد، أن آلية المراجعة المستقلة، بما في ذلك مرحلتها الثانية، تتطلب تمويلا مستداما لضمان أدائها الفعال والمستمر والمحايد، مشددة على ضرورة تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة وفقا لاختصاصاتها.
وبعد أن أبرزت المجموعة دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم أنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، دعت إلى توفير تمويل كاف ومستدام لتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى بناء القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المادي، ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.
كما أثارت الانتباه إلى أن الفساد غالبا ما يرتبط بأشكال أخرى من الجريمة، وأن الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية قد تلجأ إلى ممارسات الفساد لتسهيل أنشطتها الإجرامية، داعية إلى تكثيف الجهود لمنع ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
