شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة كل من عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
وخلال الجلسة، التي عُقدت أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، برئاسة المستشار علي الطرشي، تقرر تأجيل المحاكمة إلى يوم 27 فبراير الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها والاطلاع على الملف.
وجاءت متابعة المتهمين بعد طعن النيابة العامة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، حيث طالبت بإضافة تهم أخرى كانت قد أسقطت سابقًا.
وأسفر هذا الطعن عن تأييد الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف لملتمس النيابة العامة، مما أدى إلى توسيع دائرة المتابعة بحق المعنيين.
ففيما يخص محمد كريمين، قررت المحكمة متابعته بتهمة “استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد”، استنادًا إلى الفصلين 250 و252 من القانون الجنائي المغربي.
أما بالنسبة إلى عبد العزيز البدراوي، فقد وُجّهت إليه تهمة “المشاركة في استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد”، وفق الفصول 129 و250 و252 من نفس القانون.
تفجرت القضية بناءً على شكاية تتعلق بتجاوزات مالية خطيرة، حيث أكدت الجهات المشتكية أن المجلس السابق لجماعة بوزنيقة أجرى خلال دورة أكتوبر 2014 تعديلًا في ميزانية التدبير المفوض، مخفضًا المبلغ المخصص من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لكن خلال دورة نونبر 2015، عاد المبلغ إلى قيمته الأصلية دون مبرر واضح.
وأفاد المشتكون أن رئيس المجلس البلدي برّر هذه الزيادة في ميزانية التدبير المفوض بكونها نتيجة تعديل أجرته السلطات الوصية، ممثلة في عمالة بنسليمان، وهو ما أثار شكوكًا حول شفافية العملية وأدى إلى فتح تحقيق قضائي.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر إيداع المتهمين بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، إلى جانب مهندس متقاعد، في انتظار استكمال مجريات المحاكمة.
وتترقب الأوساط القانونية والرياضية تطورات هذه القضية، خاصة أن البدراوي كان قد شغل منصب رئيس نادي الرجاء البيضاوي، فيما يُعرف محمد كريمين بلقب “إمبراطور بوزنيقة”، نظرًا لنفوذه السياسي في المنطقة.
ومع تأجيل الجلسة إلى 27 فبراير الجاري، يبقى الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط متابعة إعلامية مكثفة واهتمام واسع من الرأي العام.
