تعكف حكومة عزيز أخنوش على وضع بنود ونصوص مشروع مالية 2022، قبل عرضه أمام المجلس الوزاري وإحالته على البرلمان، حيث استمع مجلس الحكومة، إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية، بعدما توصل بتوصيات القطاعات الوزارية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورؤية النقابات”.
وتتجه أولويات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الى توطيد إنعاش الاقتصاد الوطني؛ و تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية؛ و تقوية الرأسمال البشري؛ و إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، حيث تعمل الحكومة على توطيد أسس انعاش الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني، وللحد من آثارها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الوطنية، عمدت بلادنا، طبقا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تجمع بين القطاعين العام والخاص، إلى إطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، منها 45 مليار درهم كاستثمارات لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه، والشروع في تفعيله من خلال التوقيع أمام جلالة الملك نصره الله على اتفاقيات تتعلق بالمشروع الكبير والاستراتيجي لتصنيع وتعبئة لقاح كورونا ولقاحات أخرى بالمغرب.
والعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بناء على أثرها على التشغيل وإنتاج القيمة المضافة، كما ستعمد الحكومة إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية بشكل مهيكل عن طريق نظام ضريبي تحفيزي مبسط، ومواصلة برنامج “انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين أكبر عدد من الشباب حاملي الشواهد، وحاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين والمشاريع الزراعية الصغيرة، من الحصول على تمويلات، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أعلى نسبة من النجاح. وسيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، وذلك في إطار التعاون مع كل الشركاء.
و تتجه الى تسطير مجموعة من الأهداف واحترام الالتزامات الاجتماعية للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل حمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الربعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وذلك تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرفع من تنافسيته وإنتاجيته، وتنويع الاقتصاد للسماح بتطوير أنشطة اقتصادية ومهارات جديدة والرفع من القيمة المضافة المحلية، وبالتالي الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي. وهو ما سيسمح بتحقيق الرهان المتمثل في إشعاع علامة “صنع في المغرب”.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها النظام الضريبي لرفع هذه الرهانات وبلوغ هذه الغايات، سنولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة کامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
ويتجه القانون تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدين ان توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز دينامية خلق الثروة يرتبط ارتباطا وثيقا بآليات التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة، وهو ما يمر عبر تقوية الرابط الاجتماعي وإدماج كل فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، وتجسيد آليات التضامن تجاه الفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني، والمالي، والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش
الملكي.
ويعمل القانون على تقوية الرأسمال البشري وتعزيز آليات الاندماج الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الرأسمال البشري والاستثمار فيه بما يضمن تكافؤ الفرص والرفع من تنافسية بلادنا. وهكذا، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، تشكل تقوية الرأسمال البشري إحدى أهم أولويات الحكومة من خلال توفير نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للدينامية الديموغرافية ولمعايير الجودة التي صارت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة باعتبارهما محددين أساسيين للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، ونظرا للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملزمة بتكثيف جهودها فيما يخص تأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية، وتجويد الحكامة، والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وذلك بهدف ضمان ولوج كافة المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، و لمواكبة الضغط المتوقع على النظام الصحي الوطني، في شقيه العام والخاص، بفعل توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل 22 مليون مستفيد جديد، ضمنهم المستفيدون
وتتجه لتقوية إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة من إعادة نظر في النموذج التنموي وتعميم للحماية الاجتماعية وتعزيز للاستثمار في الرأسمال البشري؛ والتي تشكل أولويات لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، لا يمكن أن تستقيم دون إصلاح فعلي للقطاع العام وتعزيز لآليات الحكامة.
