منع رجال أعمال ومقاولون من مغادرة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في شبكة الاتجار الدولي للمخدرات.
وأشارت يومية “الصباح” أن الأمر يتعلق برجال أعمال يملكون شركات للاستيراد والتصدير توجد مقراتها بالبيضاء وطنجة والجديدة، أبانت التحريات الأولية انهم على اتصال بشبكات للاتجار في المخدرات.
وأضافت أن حركات مالية مشبوهة تم التبليغ عنها للجهات المسؤولة كانت وراء قرار تعميق البحث في حسابات الشركات المشتبه فيها، ليتبين ارتباطها بشركات أجنبية ووجود تعاملات غير واضحة بين الطرفين.
وأوضحت اليومية نقلا عن مصادر أن هناك تحويلات مالية هامة من الخارج لفائدة الشركات المغربية دون وجود ما يبررها من معاملات تجارية إذ تم تحويل، ما لا يقل عن 260 مليون “أورو”، ما يناهز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، في حين أن قيمة البضائع المصرح بتصديرها لا تصل إلى ثلث المبلغ.