يتجه موزعو الغاز السائل ، الى التوقف عن توزيع الغاز السائل، والاكتفاء بالبيع داخل المستودعات، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، احتجاجا على ما وصفوه “” تجاهلهم من طرف الجهات المعنية في ما يخص الدعم المقدم لأرباب النقل”، حيث أوضح بلاغ لفيدرالية موزعي الغاز السائل بجهة فاس مكناس، ” أن القطاع يعيش وضعا مزريا جراء الارتفاعات المتتالية في أسعار الغازوال، والتي تعتبر المادة الأساسية في عملية توزيع الغاز، حيث لم يعد بإمكان الموزعين القيام بعملية التوزيع في غياب الدعم الموجه لأرباب النقل، وأضاف البلاغ، الذي تمخض عن اجتماع للفيدرالية انعقد الإثنين، أن موزعي، ومستودعي الغاز، بجهة فاس مكناس، سيتوقفون عن عملية التوزيع أيام 18 و19 أبريل الجاري، والاكتفاء بالبيع داخل المستودعات، في انتظار إيجاد حلول آنية للتخفيف من تكلفة التوزيع”.
و عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن قلقها واستغرابها من استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، رغم الطلبات المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة، مهددة بخوض إضراب وطني شامل، ودقت الجامعة ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
ودعت الجامعة في بلاغ لها الحكومة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، لاسيما إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور، حيث أعلن أرباب محطات الوقود عن عزمهم مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، كما طالبت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
وأعلن مهنيو القطاع عزمهم خوض إضراب وطني شامل، في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة، وذلك دفاعا عن حقوق المحطة المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.
وكان أرباب محطات الوقود ، حملوا مسؤولية إرتفاع الأسعار بشكل كبير و فوق الثمن الحقيقي الى المضاربات في سوق المحروقات و “توقف” سامير، أمام استحواذ لوبي الشركات الكبرى للمحروقات على قرار أثمنة البنزين و الكازوال في السوق المغربية، بعدما فضحوا تحكم “لوبي الشركات الكبرى في المحروقات” ، حيث كشف أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مشيرة إلى أن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وحملت الجامعة، الحكومة وشركات التوزيع مسؤولية فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار، وشدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا، وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطنية.
