أكد وزير العدل، خلال عرضه لمضامين مراجعة مدونة الأسرة، أن تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي كان محوراً أساسياً في التعديلات الجديدة.
وأوضح أن من بين التعديلات المهمة، اعتبار عمل المرأة داخل المنزل مساهمة قانونية في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، مع وضع إطار قانوني واضح لتدبير هذه الأموال.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة في الحضانة، حيث لن تسقط حضانة الأم المطلقة عن أطفالها بسبب زواجها. كما شدد على حق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، وفق ضوابط يحددها القانون.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تعكس التزام المملكة بتطبيق مقتضيات الدستور ومراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
