تترقب الأسر المغربية بداية يناير 2025 موعد تنفيذ الخطوة الثانية من خطة الحكومة المغربية لرفع الدعم التدريجي عن أسعار غاز البوتان، في إطار إصلاح شامل لصندوق المقاصة وتمويل مشروع الحماية الاجتماعية.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، سترتفع أسعار قنينات الغاز الكبيرة (12 كيلوغراماً) من 50 درهماً حالياً إلى 60 درهماً، مع استمرار زيادة سنوية قدرها 10 دراهم حتى تصل إلى 70 درهماً بحلول عام 2026. وفيما يخص القنينات الصغيرة (3 كيلوغرامات)، من المرتقب أن تشهد زيادات مشابهة، بعد أن ارتفع سعرها بدرهمين ونصف خلال المرحلة الأولى في مايو الماضي.
وزارة الاقتصاد والمالية أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتوجيه عائدات رفع الدعم نحو تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي انطلق في يناير الماضي. ويهدف المشروع إلى توفير التغطية الصحية المجانية لنحو 3.6 مليون أسرة مغربية، إلى جانب تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم.
وأوضحت الوزارة أن تقليص الدعم يعد ضرورياً لضمان استدامة المالية العامة، مؤكدة أن جميع المبالغ المتأتية ستُخصص بالكامل لتنفيذ هذا المشروع الطموح.
الخطوة الأولى التي نفذتها الحكومة في مايو الماضي، والتي رفعت سعر القنينات الكبيرة من 40 إلى 50 درهماً، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية. ومع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية، تتزايد مخاوف الأسر المغربية، خصوصاً في ظل اعتمادها الكبير على غاز البوتان لأغراض الطهي والتدفئة.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، يحذر مراقبون من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على الفئات الهشة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
ورغم تمسك الحكومة بتنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني المحدد، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تأجيل الزيادة الجديدة، كما حدث في مراحل سابقة. ويرى مراقبون أن أي تأجيل قد يسهم في تهدئة الغضب الشعبي مؤقتاً، لكنه لن يغير من مسار الإصلاح التدريجي الذي أقرته الحكومة.
في ظل التباين بين مبررات الحكومة ومخاوف المواطنين، يبقى التساؤل مطروحاً حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات الفئات الأكثر تأثراً بتداعياته.
