تعهد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، بإحداث توازن بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، عبر تأهيل المستشفى العمومي ليضاهي نظيره الخاص. وأكد أن الإصلاحات الجارية ستبدأ نتائجها في الظهور خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن الحكومة أطلقت ورشاً “غير مسبوق” لإصلاح المنظومة الصحية، باعتباره ركناً أساسياً لضمان نجاح مشروع الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش، في مقابلة خاصة بثتها القناتان «الأولى» و«الثانية»، إن القطاع الخاص عرف خلال السنوات الماضية “قفزة كبيرة” في الاستثمارات، في وقت ظل القطاع العام متأخراً، لكنه شدد على أن الحكومة شرعت في استثمارات كبرى داخل المستشفيات العمومية ستعيد التوازن المفقود.
وأوضح أن الإصلاح يشمل تأهيل 1400 مركز صحي وبناء مستشفيات جامعية في مختلف جهات المملكة، إضافة إلى إحداث مجموعات صحية ترابية لتدبير القطاع على المستوى الجهوي. وكشف أن 1200 طبيب مختص سيتم توزيعهم على الجهات، فضلاً عن الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب، مع تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد رئيس الحكومة أن ما يقارب 10 ملايين مواطن من منخرطي نظام “راميد” تم إدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل مساهمات 11 مليون مستفيد بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم سنوياً.
ويرى متابعون أن هذه الإصلاحات، في حال تنزيلها وفق المخطط المعلن، ستشكل منعطفاً حاسماً في تحسين الخدمات الصحية العمومية وتعزيز جاذبيتها أمام المواطنين الذين يلجأ معظمهم حالياً إلى القطاع الخاص أو إلى الاستشفاء بالخارج.
