خرجت مندوبية الحليمي بمعطيات جديدة حول واقع الإرتفاع المهول للأسعار، وتفاقم وضعية المواد الغذائية في ظل أزمة جائحة “كورونا” التي عصف بآلاف مناصب الشغل في لمغرب ، وأمام إعلان مئات من المقاولات الصغرى و الشركات عن افلاسها جراء تفاقم الأزمة، أمام غياب تدابير استعجالية من حكومة عزيز أخنوش، تنقذ الوضعية الاقتصادية للشركات و المقاولات الصغرى وتعيد الأجراء الى معاملهم، قبل أن يخرج عزيز أخنوش رئيس الحكومة مؤكدا انه لا يحمل عصا سحرية لحل جميع المشاكل، متذرعا بالجائحة في جميع الملفات التي تقف عليها الحكومة.
وتخرج معطيات المندوبية السامية للتخطيط ، لتكشف أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل، برسم سنة 2021، ارتفاعا قدره 1,4 في المائة مقارنة مع سنة 2020، والتي أوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2021، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0,8 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 1,8 في المائة، الأمر الذي دفع تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، الى رفع مقترح قانون يسعى إلى تقنين أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة.
وجاء في المقترح ، أن الهدف هو مواجهة “الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الأساسية وجشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات”، واقترح تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب تسقيف أثمنة أو تحديد هوامش الربح القصوى لكل من الزيت والدقيق بكل أنواعه، والحليب ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي.
ودعا المقترح إلى تقنين أسعار المواد الأساسية سالفة الذكر بتفعيل مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويتطلب مقترح القانون، الذي قدمته البرلمانية المنتمية إلى صفوف المعارضة بمجلس النواب، موافقة الحكومة قبل مناقشة في اللجنة المعنية بهذه المواضيع.
وأشار المقترح إلى أن موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية ستستمر؛ نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب، حيث أوردت فاطمة التامني أن هذا الغلاء ينعكس على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، خصوصا في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية وفقدان مصدر الدخل لفئات عريضة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مديونية الأسر.
وقالت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب إن اتسام النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي بالطابع شبه الاحتكاري وغياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة التفاهمات والمضاربات كلها عوامل جعلت الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها الأسواق الخارجية، كما أشارت التامني إلى أن خدمات التعليم الخصوصي، الذي تلجأ إليه الأسر المغربية اضطراريا بسبب أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، تشهد ارتفاعا متصاعدا لأسعارها؛ وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض ب 0,2 في المائة بالنسبة ل”المواصلات” ، وارتفاع ب 5,9 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وعلى هذا الأساس، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,7 في المائة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، وبالنسبة لشهر دجنبر، فقد عرف الرقم الاستدلالي لدجنبر 2021 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وحسب المندوبية فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبىة 0,1 في المائة، وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” ب4,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب1,4 في المائة و”الخبز والحبوب” ب1,0 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب0,3 في المائة ، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 4,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 2,3 في المائة و”اللحوم” ب1,8 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,8 في المائة.
وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب0,3 في المائة خلال شهر دجنبر2021 مقارنة مع الشهر السابق ، أما على مستوى المدن، يضيف المصدر ذاته، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2021 أهم الارتفاعات في بني ملال ب2,0 في المائة وفي الدار البيضاء ب1,9 في المائة ، وفي سطات ب 1,7 في المائة وفي مراكش وآسفي ب 1,6 في المائة ، وفي الرشيدية ب1,5 في المائة ، وفي مكناس ب 1,4 في المائة ، وفي القنيطرة ، والرباط وطنجة والحسيمة ب1,3 في المائة.
